سيد أبوزيد يكتب: شكرًا سيادة الرئيس

لانتصارك لأصحاب المعاشات بإصدار توجيهاتك للحكومة بسحب الاستشكال على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية، وفقًا لمنظومة الحكم المشار إليه، والصادر بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩، وتوجيهه وزارة المالية بأن تقوم برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرفها، وبنك الاستثمار القومى من خلال إعداد تشريع خاص بتلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالى الجديد ٢٠١٩٢٠٢٠، وكان ذلك خلال اجتماعه بالسيد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة التخطيط، ووزير المالية، ورئيس المخابرات العامة، يوم الخميس الماضى ٢١٣٢٠١٩، وهذا الانتصار أعاد البسمة والأمل لأصحاب المعاشات.
بالرغم من أن مشكلتهم تركة مثقلة آلت للسيد الرئيس من الأنظمة السابقة المتعاقبة، ولا يد له فيها من قريب أو بعيد، ومع ذلك تصدى لها بكل جسارة، وكعهدنا به، حيث تعمدت الحكومات السابقة، سواء فى عهد المخلوع أو المعزول، أن تتلاعب بأصحاب المعاشات، وبأموالهم، غير عابئة بظروفهم أو المعاناة التى يعيشون فيها، بعد أن أفنوا حياتهم فى خدمة بلدهم، فبعد إحالتهم للمعاش أصبحوا يتقاضون قروشًا ضئيلة تحت اسم معاش، لا يفى باحتياجاتهم الأساسية، من مأكل أو ملبس أو دواء أو سكن أو سداد فواتير كهرباء أو غاز، نظرا للارتفاع الجنونى للأسعار، أما الرافض أو المعترض منهم على هذا الأمر، فليس أمامه سوى اللجوء إلى سراديب القضاء، حيث العدالة البطيئة، فقد توافيه المنية قبل أن يحصل على أى شىء، ووفقا لآخر الإحصائيات التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، ورصدتها من خلال تقرير رسمى بلغ عدد الذين يحصلون على المعاش فى مصر حتى نهاية ٢٠١٧ حوالى ٩٫٥ مليون مواطن، ويتقاضون سنويا ١٧٥٫٤ مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ٥٩٪ منها، ولا ندرى سبب تحمل خزانة الدولة هذه النسبة؟! بالرغم من اعتراف الحكومة بأن ما لديها من أموال المعاشات يبلغ ٦٨٤ مليار جنيه، وهذه الأموال لو تم استثمارها جيدًا لكان عائدها كفيلًا بأن يعيش أصحاب المعاشات فى رغد، ولا يكون الحد الأدنى للمعاشات ٥٠٠ جنيه خلال عام ٢٠١٦، تمت زيادته فى أول يوليو بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا ليصبح ٦٥٠ جنيهًا حاليًا، وما تم حصره من أموال المعاشات اختفى فى ظروف غامضة ما بين وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، والبورصة، والخزانة العامة، والميزانية، وبنك الاستثمار، حيث أشار تقرير إلى أن ٧٥٥ مليار جنيه هى قيمة أموال المعاشات حتى ديسمبر ٢٠١٧، موزعة إلى ٧٫٤٪ لدى بنك الاستثمار بقيمة ٥٦ مليارًا تحقق عائدًا سنويًا ١١٪، وهذا العائد متدنٍ جدًا، كما أوضح تقرير الوزارة أن ٢٢٫٣٪ من هذه الأموال تعادل ١٦٨٫٢ مليار جنيه، استثمارات مباشرة تحقق ١٥٫٤ عائدًا سنويًا، فيما تقدر النسبة المتبقية ٢٥٫٤٪ مديونية صندوق المعاشات لدى الخزانة العامة، وقدرها ١٩١٫٥ مليار جنيه، ولعل هذا الوضع المتدهور الذى دفع الزعيم البدرى فرغلى إلى تبنى هذه القضية، ونجح فعلًا فى نقلها إلى الرأى العام، سواء من خلال كتابة المقالات أو إعداد الدراسات أو طرحها من خلال الفضائيات، وهذا كلفه الكثير والكثير من صحته، ودفع الثمن غاليًا، حتى الذين حوله لم يسلموا من هذا الأمر، فقد تم استقطاب البعض منهم، لكنه نجح فى تأسيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وبحكم العلاقة التاريخية التى تربطنى به، كرفاق بحزب التجمع الوطنـى، أصبحت مستشارًا قانونيًا للاتحاد متطوعًا، ولى شرف الحصول على العديد من أحكام البراءة من محكمتى جنايات وجنح بورسعيد، التى تمت إقامتها ضده، وتقديم بلاغات عديدة بسبب هذا الموضوع، وهذا قادنى لقضية ضم الخمس علاوات... وبعد أوقات طويلة فى المحاكم صدر الحكم الذى أثلج قلوب الجميع.
وأخيرًا لا يبقى سوى التأكيد على شكرنا، وتقديرنا، واحترامنا لزعيمنا الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انتصر لأصحاب المعاشات ولأموال المعاشات.