التنمية المحلية: ارتفاع عقود تقنين أراضي وضع اليد لـ1370 خلال أسابيع
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن عدد العقود التي تم توقيعها لتقنين أراضي وضع اليد خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو ألف و370 عقدا.
وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، خلال استعراض تقرير غرفة العمليات بالوزارة حول ما تم رصده خلال الأسابيع الماضية، إن الوزارة أكدت بالفعل المهام التي حددتها اللجنة العليا للمحافظين في ملف التقنين، سواء ما يتعلق بوضع خريطة عمل وتصور كامل لأداء دورة التقنين من خلال خطة زمنية، أو زيادة مجموعات العمل والاستعانة بالخبرات التي تتطلبها عملية التقنين، ووضع أسبقيات وأولويات واضحة في التحرك، وإنشاء مركز متابعة مركزي تحت إشرافه شخصيا لمتابعة معدلات ونسب الأداء في كل مكاتب التقنين، مع الحرص على توحيد قاعدة البيانات التي تعد هي الأساس في قرارات التقنين.
كانت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل أكدت أن قانون 144 لسنة 2017 الذي سمح بالتقنين لأراضي وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين، وأنه خلال المدة التي منحها القانون لتلقي الطلبات والبالغة عام كامل، تلقت اللجنة أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتعمل لجان التقنين الآن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها لإنهاء هذا الملف في مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
