الزواج المدنى بلبنان.. من ينتصر الحكومة أم الفتاوى الدينية
عقب حديثها عن نيتها في فتح حوار مجتمعي بشأن مقترح لإقرار "الزواج المدنى الاختباري في لبنان"، استطاعت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، إعادة الجدل مجددًا والانقسام المجتمعى ما بين مؤيد ومعارض للفكرة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وكانت وزيرة الداخلية، قد أعلنت في حديث لقناة "يورونيوز" عن أنها "تحبذ شخصيًا أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، وأنها ستتحدث في هذا الموضوع وستسعى لفتح الباب لحوار جدى وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريرى حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني.
وأكدت خلال حديثها، إنه سيكون هناك نقاش مع كل المؤسسات بجانب أننى سأتحدث مع رئيس الحكومة للاعتراف بالزواج المدني.
ولقى حديث وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن فكرة الزواج المدني القبول والاستحسان لدى بعض الشخصيات العامة، وعلى رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكى اللبناني وليد جنبلاط، والذي أعلن عن تأييده الكامل للزواج المدنى الاختيارى، وضرورة الكف عن استخدام الدين للتفرقة بين الناس.
من جهتها، عبرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، عن تأييدها لموقف الحسن، وأشادت كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية الحسن على جرأتها في قول الحق مهما كانت كلفته.
وفي سياق آخر، رد المكتب الإعلامي في دار الفتوى على المتسائلين عن موقف مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من موضوع الزواج المدني في لبنان الذي أعيد طرحه، من قبل الوزيرة، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وليس في المجلس النيابي، وفقًا لموقع "إل بى سى" اللبناني.
وأكد المكتب الإعلامى أن موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته "لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلًا من ألفه إلى يائه ويخالف أيضًا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".
ودعا المكتب الإعلامي إلى عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني، الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
