"الاندبندنت": مصر تجدد طلبها لاستعادة الرحلات الجوية لشرم الشيخ

قال السفير المصري في لندن طارق عادل، في تصريحات صحفية له،إن مصر مستعدة لاستقبال الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ مرة أخرى.

وأكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن هناك الكثير من المطالبات لإعادة الرحلات من جديد، وذلك بعد توقفه منذ عام 2015 بعد تحطم طائرة روسية بعد وقت قصير من المغادرة.

ووفقا للصحيفة فقد طلبت مصر من شركات الطيران البريطانية استئناف رحلاتها إلى منتجعات شرم الشيخ الرائدة في البلاد.

ونقلت الصحيفة تصريحات السفير المصري في لندن والذي قال فيها إنه "منذ 2015، نعمل بشكل وثيق مع الفرق الفنية والأمنية البريطانية في العديد من المرافق في المطارات المصرية بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص".

فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تواصل العمل مع السلطات المصرية من أجل استئناف الرحلات الجوية بين بريطانيا وشرم الشيخ.

وكشفت الصحيفة أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي بصصده بريطانيا في الوقت الحالي هو سبب تأخر استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ وذلك وفقا لجيرالد لوليس، رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، في مؤتمر في لندن موضحا فيه إن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق كان على وشك إنهاء الحظر، لكن استقالته بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي أوقفت الخطة.

وبحسب الصحيفة فإن مصر قد جددت دعوتها مرارا وتكرار إلى الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض على الرحلات البريطانية إلى المقصد السياحي في شرم الشيخ حيث اجتازت المطارات كل اختبار قام به مسؤولون امنيون بريطانيون.

وكانت مصر واستئناف الرحلات الجوية البريطانية الى القاهرة قضية هامة لجلسات البرلمان البريطاني طوال الفترة الماضية لبحث استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ الذي تم تعليق السفر اليه منذ 2015، حيث دفع استعادة الرحلات الجوية من دول أوروبا وروسيا مؤخرا، فضلًا عن انهيار شركة الطيران والسياحة في بريطانيا إلى تجديد المطالبات للحكومة البريطانية، حيث طالبوا بضرورة رفع الحظر عن السفر إلى شرم الشيخ فى أسرع وقت ممكن.

وكان من ضمن النواب جوناثان لورد وهو النائب الذي يشترك في كل مناقشة حول ذلك الأمر مع بعض نواب البرلمان البريطاني الذين حذروا من استمرار حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وذلك لأن الحظر غير مسبب، فضلًا عن أنه يؤدي إلى مزيد من انهيار شركات الخطوط الجوية البريطانية، مع النائب ستيفن تيمز والنائب جون هاول، وخاصة ان الحظر أسفر على مصر عن خسارة 150 مليون جنيه استرليني لواحدة فقط من الشركات البريطانية ولم تنشر بعد احصاءات مجمعة عن خسائر الشركات البريطانية الأخرى.