مصرفيون: استقرار الجنيه أمام الدولار وزيادة الاحتياطى النقدى خلال 2019

توقع مصرفيون أن يشهد العام الجارى استقرارًا فى سعر الجنيه أمام الدولار، وارتفاعًا لرصيد الاحتياطى ليصل إلى ٤٤ مليار دولار، فى ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة السابقة، وبالتزامن مع دخول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى.
واتفق الخبراء على أن زيادة الموارد الدولارية خلال الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير على استقرار سعر الدولار فى البنوك، خاصة مع اختفاء السوق الموازية بعد تحرير سعر الصرف، فى ظل توفير البنوك وشركات الصرافة، التى تعتبر القنوات الرسمية للعملة، للدولار، مشيرين إلى أن من الأسباب التى تدعم تلك التوقعات الارتفاع المستمر لرصيد الاحتياطى الأجنبى، وتدفق تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة إيرادات السياحة.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة «الأهلى للصرافة»، التابعة للبنك الأهلى المصرى، إن البنوك وشركات الصرافة تعمل على توفير الدولار لجميع العملاء، لافتا إلى أن كل المؤشرات، التى تم إعلانها من قبل المسئولين، والتقارير الرسمية، تشير إلى حدوث ارتفاع فى إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، بما يؤكد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «دخول عدد من قروض المؤسسات الدولية أيضا ضمن رصيد الاحتياطى يعمل على استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة».
ورأى الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير المصرفى، أن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، خلال يناير الجارى، واستمرار الحكومة فى تحجيم وترشيد الاستيراد، ومنح مزيد من الحوافز لقطاع التصدير، وملاحقة الإرهاب الذى يؤثر على السياحة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوافد، ستؤدى إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وقد يشهد أيضا تراجعا طفيفا، بجانب زيادة الاحتياطى النقدى. بدوره، توقع الخبير المصرفى طارق متولى أن يشهد سعر الدولار استقرارا خلال العام الجارى ٢٠١٩، مع احتمالية صعود أو هبوط بنسب طفيفة للغاية، وهو ما أرجعه إلى عدد من العوامل الخارجية والداخلية أيضا، المتمثلة فى التوترات فى الأسواق العالمية، والحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتذبذب فى أسعار النفط العالمية وأسعار المواد الغذائية أيضا.
وأوضح «متولى» أنه بالنسبة للأسباب الداخلية، فتتمثل فى زيادة الاستثمارات فى مصر، والتى تركزت معظمها فى قطاع البترول والثروة المعدنية، واستقرار معدلات التضخم والفائدة إلى حد كبير، إضافة إلى استمرار الحكومة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال ٢٠١٩. واتفق معهم فى الرأى الخبير المصرفى محمد عبدالعال، الذى قال إن «الحروب الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات النمو العالمى فى دول الاتحاد الأوروبى والصين، تدعم توقعات استقرار سعر الدولار خلال ٢٠١٩ فى حدود ما بين ١٧.٢٥ و١٨.٥٠ جنيه».