"البترول" تضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار العالمية

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فعاليات ورشة عمل استكشاف البترول والغاز بالبحر الأحمر التى نظمتها شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بالاشتراك مع جمعية جيوفيزياء الاستكشاف وشركة "شلمبرجير" العالمية.

وأكد "الملا"، خلال ورشة العمل، أن الوزارة نفذت خطة طموح لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار فى البحث والاستكشاف في أسرع وقت، في إطار استراتيجيتها للتوسع في هذا النشاط في أكبر عدد من المناطق لدعم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، لافتًا إلى أن البحر الأحمر تعد من المناطق البكر الواعدة التي لم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل وتتطلب نشاطًا استكشافيًا موسعًا للوصول الى المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة بتلك المنطقة والتي ستشهد طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة للتعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من الشركات العالمية العاملة في مصر من أجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الأحمر تضاهى مثيلاتها بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن كافة أنشطة ومشروعات قطاع البترول تحظى بدعم ومتابعة كاملين من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح "الملا" أن طرح تلك المزايدة يأتي بناء على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر، بالتعاون بين شركة جنوب الوادى وشركة "شلمبرجير" العالمية والذى تم الانتهاء من خلاله من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة وعلى مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، وجار حاليًا الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في توفير البيانات اللازمة لبدء النشاط الاستكشافى بالمنطقة وأنها تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص والاحتمالات البترولية والغازية في البحر الأحمر بصورة أفضل.

وأضاف "الملا" أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى منطقة البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية أتاحت لمصر بدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة لأول مرة، وأنه جارٍ حاليًا العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع على تطوير نموذج الاتفاقيات البترولية وتيسير الإجراءات للتشجيع على الاستثمار في منطقة البحر الأحمر والمناطق الاستكشافية البكر وجذب شركات عالمية جديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتوازى مع عدد من الخطوات التي تتخذها الوزارة لزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، سواء من خلال مشروعات المسح السيزمى الجديدة فى مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات فى مزايدات عالمية، فضلًا عن العمل على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور.

من جانبه، أشاد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالدور المتميز لقطاع البترول الذى يعد أمل مصر فى ظل ما تحقق من نتائج إيجابية فى هذا القطاع، ما يجعله ركيزة أساسية فى بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالله أن قطاع البترول أدرك أهمية منطقة البحر الأحمر كمنطقة بترولية واعدة وتمثل مستقبل البحث عن الثروات البترولية لمواصلة ما بدأه القطاع من إنجازات فى هذا المجال، مؤكدًا أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حيث يعد استغلال الثروات الطبيعية الكامنة فى البحر الأحمر إحدى ثمارها.

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم من المحافظة لمشروع المسح السيزمى والبحث عن الثروات البترولية والغازية وتذليل النواحى الإدارية واللوجستية فى إطار العمل مع قطاع البترول فى منظومة تعاون متناغمة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أن ورشة العمل تضمنت 10 جلسات تناولت 35 بحثًا لدراسة الأحواض الترسيبية والمكامن البترولية بالبحر الأحمر بمشاركة 130 خبيرًا من شركات البترول المصرية والعالمية يمثلون 10 دول مختلفة، مشيرًا إلى أن الورشة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف بتلك المنطقة التى عانت من ندرة البيانات والاستكشافات من خلال مناقشات لمختلف الموضوعات التى تهتم بدراسة البحر الأحمر وطبيعة التركيبات الجيولوجية والتكوينات الصخرية والمكامن البترولية المتوقعة.

وأشار المهندس موريس نسيم، رئيس شركة ويسرن جيكو شلمبرجير إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة غير مسبوقة من خبراء صناعة البترول من عدد من دول العالم بهدف بحث المساهمة فى إطلاق إمكانات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول شهد تغيرات وطفرات إيجابية كان لها مردود إيجابى على اقتصاد مصر، وأن هناك احتمالات جيدة لمنطقة البحر الأحمر التى ستكون منطقة جذب للشركات العالمية لاستخراج الثروات البترولية الكامنة فى البحر الأحمر.