اليابان تستأنف العمل على نقل قاعدة أمريكية من أوكيناوا
استأنفت الحكومة المركزية اليابانية، اليوم الخميس، العمل في مكب للنفايات، لبناء منشأة بديلة لقاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في محافظة أوكيناوا، وذلك على الرغم من المعارضة المحلية الشديدة.
يأتي استئناف العمل على الرغم من تراجع حكومة محافظة أوكيناوا، في وقت سابق، عن موافقتها على العمل في مكب النفايات لبناء منشأة في منطقة ساحلية، لتكون بديلا لمحطة فوتينما الجوية الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وقال محافظ أوكيناوا ديني تاماكي، في تصريحات صحفية، إنه من المؤسف للغاية استئناف العمل رغم مطالباتنا بالحوار مع رئيس الوزراء شينزو آبي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة باستئناف العمل في مكب النفايات يأتي مخالفا لرغبة أغلبية السكان المحليين.
من جانبه، ذكر نائب حاكم أوكيناوا كيشيرو جاهانا أن الحكومة المركزية لم تستجب لصوت أوكيناوا، مؤكدا أنه سيطلب لقاء آبي وسكرتير مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا.
وكان سوجا قد أعلن، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي، أنه مستعد للقاء حاكم أوكيناوا وكبار المسئولين في المحافظة نيابة عن آبي، رغم أن رئيس الوزراء أجرى بالفعل محادثات معهم في منتصف أكتوبر.
يشار إلى أن القاعدة العسكرية الأمريكية تقع حاليا في منطقة سكنية مزدحمة بالسكان في جزيرة جينوان الجنوبية، ويسعى العديد من السكان المحليين في أوكيناوا لنقل القاعدة خارج المحافظة.
وبدأت سلطات مكتب الدفاع فى أوكيناوا، اليوم، فى وضع رصيف عائم لاستخدامه من قبل خفر السواحل في اليابان، بينما نظم المحتجون مظاهرات على متن السفن فى البحر.
وكان حاكم أوكيناوا السابق هيروكازو ناكايما قد وافق عام 2013 على العمل في مكب النفايات، إلا أن خليفته تاكيشي أوناجا الذي قاد حركة مناهضة للقاعدة الأمريكية قد ألغى الموافقة عام 2015، مشيرا إلى وجود عيوب قانونية في قرار ناكايما بالموافقة، ثم سحبت حكومة أوكيناوا موافقتها على الأعمال في مكب النفايات في أغسطس الماضي، مما تسبب في تعليق بناء المنشأة الجديدة.
ووافق وزير الأراضي كييشي إيشي على استئناف العمل في المنشأة الجديدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأنه يرى أن هذا التراجع غير منطقي.
وأعلن محافظ أوكيناوا أنه يعتزم تقديم شكوى إلى لجنة خارج طرفي النزاع، مخولة بحل النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وإذا لم تحكم اللجنة لصالح أوكيناوا فقد تنظر المحافظة في رفع القضية إلى محكمة عليا.
