أزمة «المهن الطبية» تتجه للحل بعد موافقة حسين خيرى على حضور «اجتماع التهدئة»
-نقيب الصيادلة: الجميع يقف خلفى.. ومن تقدما ببلاغ ضدى مشتركان فى «أحداث الاقتحام» مع البلطجية
٦٥٠ألف عضو بأسرهم يخدمهم اتحاد المهن الطبية
يبدو أن أزمة اتحاد المهن الطبية فى طريقها للحل؛ إذ أكد الدكتور ياسر الجندى، نقيب الأسنان، أن نقابات الأسنان والصيادلة والبيطريين، عقدت مساء أمس الأول الأربعاء اجتماعًا مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، لإنهاء الأزمة التى اندلعت يوم الإثنين ١ أكتوبر بين النقابات الثلاث من جانب ونقابة الأطباء من جانب آخر لانحياز الأخيرة للمعزولين من نقابة الصيادلة وضمهم لاجتماع اتحاد المهن الطبية.
وقال «الجندى»، لـ«الدستور»، إن «خيرى» وعد بحضور اجتماع اتحاد المهن الطبية الإثنين المقبل، لوضع آليات العمل فى الاتحاد ومناقشة الملفات المتعلقة بالمعاشات وغيرها.
من جهته، أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن اتحاد المهن الطبية يعمل بكامل طاقته منذ الإثنين الماضى، سواء عاد الدكتور حسين خيرى أو لم يعد، لافتًا إلى أن الاتحاد يخدم ٦٥٠ ألف عضو بأسرهم ولن تُعطل مصالحهم.
وأشار إلى أن الخلاف الذى حدث هو خلاف ما بين ٤ أشقاء، وهناك دعوة للاجتماع مع الدكتور حسين خيرى، تبناها الدكتور الدكتور مجدى بيومى، وكيل نقابة الأسنان، والدكتور السيد عبيد، أمين اتحاد نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية، لتقريب وجهات النظر، لافتًا إلى عقد اجتماع آخر، الإثنين، المقبل لمناقشة الملفات العالقة وعدم الاعتراف بالمعزولين من نقابة الصيادلة. وعن البلاغ، الذى تقدم به عدد من الصيادلة ضده، ذكر «عبيد» أن البيان تقدم به اثنان فقط من الصيادلة، وكانا متواجدين وقت اقتحام اتحاد المهن مع البلطجية، وتمت إحالتهما لمجلس تأديب، واستبقا التحقيق وتقدما ببلاغ للنائب العام، وتم تحرير محضر ضدهما واتهامهما بالتكسير والبلطجة واقتحام مقر النقابة.
وشدد على أن ٢١ نقابة فرعية للصيادلة خلف نقيبها، بالإضافة إلى تضامن نقابتى الأسنان والبيطريين، معتبرًا ما حدث «ملحمة» وتجديدا للثقة فى نقيب الصيادلة ومجلسه، وجميع القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع اتحاد المهن صحيحة وكاملة النصاب.
فى المقابل، قال الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس نقابة الصيادلة وأحد المستبعدين، إن هناك إصرارًا من النقابات الثلاث، الصيدلة والأسنان والبيطريين، على مخالفة القانون، وأضاف أن الاجتماع الذى تنوى النقابات الثلاث دعوة رئيس الاتحاد إليه غير قانونى وباطل.
وتابع: «كل ما يهمنا كأعضاء مجلس نقابة الصيادلة، عدم تعطيل مصالح الأعضاء، كما أن رغبة النقباء الثلاثة فى تغيير لائحة الاتحاد لا تتم إلا بنص قانونى، رغم تحفظنا عليه، إذ إنه تم وضع القانون فى وقت كانت أعداد الأطباء تفوق أعداد الصيادلة والبيطريين والأسنان، وبالتالى نص القانون على رئاسة نقيب الأطباء لاتحاد المهن الطبية»، لافتًا إلى أن نقيب الصيادلة أقام منذ عامين دعوى قضائية ضد المادة وتمت إحالتها للدستورية. ورأى أن نقيب الصيادلة لا يملك منعه من دخول مقر نقابة الصيادلة ولا يستطيع إصدار قرار رسمى بذلك لكون النقابة منشأة عامة، وتابع: «من قام باستقدام البلطجية ليس الأعضاء الذين تم استبعادهم وإنما النقيب وبصحبته أقاربه وأصحابه»، لافتًا إلى أن «هناك محاولة لقلب الحقائق، وعليه تقدم ٢٢ صيدليًا ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة، بالإضافة إلى البلاغات التى تم تقديمها فى قسم قصر النيل منذ بداية الأحداث».
