خبراء: الإصلاحات الاقتصادية تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا
أكد اقتصاديون دوليون أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيدين بإصرار الحكومة والشعب المصري على مواصلة الإصلاحات من أجل استعادة مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الاقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أسهمت في تحسن تصنيف مصر الائتماني والاستقرار المالي والنقدي، متوقعين زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالسوق المصرية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي اليوناني كوستاس فرانوس مدير عام مؤسسة تنمية الأعمال الدولية بأثينا، إن معدلات النمو الاقتصادي في مصر ستعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين، نتيجة تحسن بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية، مثمنا الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، ومن بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف فرانوس أن هيئات استثمارية دولية تتابع حاليا -عن كثب- الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار متوقعا زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العامين القادمين.
من جانبه، أكد أليكسندرو تزيوتس كبير المحللين الماليين ببنك اليونان أن اتجاه الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز سيعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بأن مصر ستعد أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الغاز العالمي خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل الاكتشافات الغازية في منطقة البحر المتوسط.
وأشاد بآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لتعظيم الاستفادة من الموارد والاكتشافات الغازية في منطقة البحر المتوسط، متوقعا زيادة معدلات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بمصر خلال السنوات القليلة القادمة.
وفي السياق ذاته، أكدت برانكا فارسو الخبيرة الاقتصادية القبرصية والمديرة التنفيذية بمؤسسة (سي إم إس) القبرصية أن التعافي الاقتصادي في مصر سينعكس بشكل إيجابي على منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يشكل مجالا مواتيا لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط.
وقالت فارسو إن الاقتصاد المصري حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين متوقعة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات المصرية خلال العام القادم.
من جانبه، أشار جورج بليوس أستاذ الاقتصاد بجامعة (كابوديستريان أثنيا اليونانية) إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها للعب دور مهم في تعزيز التعاون الاستقرار الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط بينها الموارد الطبيعية والبشرية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يقف حاليا على أعتاب تجاوز المرحلة الاقتصادية الخطرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع بليوس استمرار تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال العام القادم، منوها بأن تقارير المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي تؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.
وفي السياق ذاته، قال جريجريس شيرجيوليس رئيس مؤسسة "انتربرايز جريس " التي تمتلك استثمارات ضخمة في العديد من الدول الأوروبية إن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستحول مصر إلى واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في منطقة البحر المتوسط خلال السنوات القادمة، مشيدا بالاستقرار المالي الذي تشهده مصر حاليا.
وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر حاليا يتمثل في كيفية تقوية البنية التحتية والسيطرة على التضخم وتعزيز المنافسة ومواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن محور قناة السويس يعد فرصة مواتية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات القادمة.
وأوضح أنه يوجد تشابه بين الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر واليونان لمواجهة الأزمات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، معربا عن ثقته في تجاوز الدولتين للتحديات الاقتصادية.
