أبرز ما تريد معرفته عن قانون "الملاحة الداخلية" قبل استئناف مناقشته

أيام وتبدأ لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب، استئناف أعمالها، والتي من المقرر أن تستهلها باستكمال مناقشة قانون الملاحة الداخلية، الذي بدأته في دور الانعقاد الماضي، فيما لم يتسنَ لها استكماله نظرًا لضيق الوقت.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن القانون، وآخر ما انتهت اللجنة في شأنه خلال دور الانعقاد الماضي.

1. يتشكل مشروع القانون المعروض علي اللجنة من 49 مادة.
2. يهدف القانون إلي تنظيم حركة الملاحة الداخلية لنهر النيل وروافده والبحيرات، واستغلاله كمرفق للنقل النهرى، لتخفيف العبء عن الطرق البرية، وتشجيع الاستثمار فى الملاحة الداخلية، خاصة الاستثمار السياحي.
3. تضاربت التصريحات حول ما انتهت إليه اللجنة في شأن القانون خلال الأيام الأخيرة لدور الانعقاد الماضي، فبينما أشار النائب هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، إلي عدم انتهاء اللجنة من مناقشته نظرًا لصعوبة المناقشات حوله لارتباطه بعدد من وزارات مثل الرى، التنمية المحلية، السياحة، والنقل؛ أكد وكيل اللجنة، محمد زين الدين، انتهاء كافة التعديلات المطروحة على القانون، وكذلك التقرير النهائي في شأنه، بينما تعمل اللجنة علي ضبط صياغته النهائية.
4. يحقق القانون عددا من الميزات أهمها؛ حل المشكلات التي كانت تواجه قطاع النقل النهري وفي مقدمتها إجراءات التراخيص، وذلك بتوحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكافة المراكب الثابتة والمتحركة، وهي الهيئة العامة للنقل النهري.
5. يضمن القانون تحقيق الاستغلال الأمثل لنهر النيل في كافة الأنشطة، سواء ما يتعلق بالسياحة أو التجارة ونقل الركاب.