قضايا «فساد الزراعة» أمام النيابة لاستكمال إحالتها للجنايات
كشفت مصادر مطلعة، عن تسلم النيابة العامة كل القضايا المتعلقة بفساد وزارة الزراعة، والتى جرى التحقيق فيها مع عدد كبير من رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات وفيلل وبيعها بأضعاف مضاعفة، على خلاف ما هو مخصص لها طبقًا للعقود المبرمة بينها وبين الوزارة فى عهد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق.
وأوضحت أن النيابة العامة تسلمت الملفات الخاصة بتلك القضايا، وستنظر فى أمرها من خلال استكمال التحقيقات، وإحالة ما انتهى منها إلى محكمة الجنايات، مؤكدة أن المستشارين صفاء أباظة، وفتحى البيومى، قاضيا التحقيق، أنجزا عددًا كبيرًا منها أحيل إلى الجنايات بالفعل.
وأضافت: «الوقائع التى تم التحقيق فيها بعضها يعود إلى عام ١٩٩٠، ولم يتخذ أصحابها إجراءات التسوية وإنهاء النزاع مع وزارة الزراعة، وغيروا نشاط الأرض وحولوها إلى قصور وفيلل بدلًا من زراعتها، وذلك بهدف تحقيق مكاسب سريعة بالمخالفة للقانون.
وأجرى «أباظة»، تحقيقات مع شركات وجمعيات أهلية ورجال أعمال متورطين فى الاستيلاء على أراضى الدولة محل التحقيق بطريق «مصر الإسكندرية الصحراوى»، و«مصر الإسماعيلية»، و«القاهرة – السويس»، ومنطقة وادى النطرون، ومحافظة المنيا وطريق مصر أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.
كان قاضى التحقيق قد انتقل إلى مستشفى الزراعيين، فى يونيو الماضى للاستماع إلى أقوال يوسف والى، فى عدد من الاتهامات الموجهة إليه، وذلك عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره.
وحقق القضاة فى قضايا مهمة بوزارة الزراعة، من بينها «أرض السليمانية لرجل الأعمال سليمان عامر»، كما تم استرداد ١٢ ألفًا و٣٠٢ فدان وضع يد من الشركة المصرية للإنتاج الزراعى، وأراضى الريف الأوروبى.
