"بلومبرج": مصر بعيدة عن خفض تصنيفها الائتماني

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر بدعم من صندوق النقد الدولي ساهمت في رفع تصنيفها الائتماني من وكالة "موديز" للصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجادة التي تقوم بها الحكومة المصرية عوضت المخاوف من زيادة الديون الخارجية وإعادة التمويل في أدوات الدين العام.

وأشارت إلى أن رفع التصنيف من مستقر لإيجابي يعكس التقدم الاقتصادي الذي تحرزه مصر في الأونة الأخيرة وتعزيز النمو الاقتصادي وإصلاح الخلل في منظومة المالية العامة.

وأوضحت أن تصنيف "موديز" يؤكد أن تخفيض التصنيف لمصر أصبح أمرًا بعيد الاحتمال، على الرغم من أن المناخ العالمي المالي المضطرب.

وأضافت الوكالة أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016 بخطوة جريئة تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه، للقضاء على أزمة نقص المعروض من الدولار، ما جذب اهتمام المستثمرين وخفف القيود على أسعار الصرف، وصاحب هذا القرار برنامجًا لخفض الدعم الموجه للوقود والكهرباء والمياه وباقي المرافق، ما أدى لتقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي.

وتابعت أن مصر لا تعتمد على قطاع واحد في اقتصادها، بل تعتمد على اقتصاد كبير ومتنوع، ما أدى لتجاهل "موديز" لأزمة الديون الخارجية المرتفعة، فهناك دلائل كبيرة على إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في مصر والتي تسير في مسار جديد وواضح وصحيح.

وأشارت إلى أن مصر لديها قدرة على استيعاب الوتيرة السريعة للاقتصاد ومسيرة النمو المستدام، بالإضافة إلى شروعها في مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تسهم في تعزيز النمو والعمالة في قطاع البناء.

وأكدت الوكالة، أن أبرز أسباب التقدم الاقتصادي في مصر هو الاستقرار السياسي، ما يعني استمرار خطوات الحكومة خلال فترات أطول ما يعكس استقرار الاقتصاد.