"محاكمة خاطفي طفل الشروق" و"طعن أوبر وكريم" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها أولى جلسات محاكمة المتهمين باختطاف طفل الشروق وطعن "أوبر" و"كريم" على حكم وقف نشاطهما داخل مصر.


محاكمة المتهمين باختطاف طفل الشروق

تبدأ الدائرة 20 شمال القاهرة برئاسة المستشار لطيف سليمان، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، وقامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وبعد اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا من المال فدية نظير إطلاق سراحه.


طعن "أوبر" و"كريم" على حكم وقف نشاطهما داخل مصر

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم، المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.

اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كل من، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.


نظر إشكال الاستمرار في تنفيذ حكم منع استيراد القمح الروسي المصاب الأرجوات

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة الإشكال المقام من طارق العوضي المحامي المطالَب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالأرجوات.

واختصم الإشكال الذي حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في١٤ نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.