سامح شكرى يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالى

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الإيطالي إنزو موافرو ميلانيزى، فى حضور وفدى البلدين، في زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 2015.

وتناول الوزيران كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، فضلًا عن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري رحب بنظيره الإيطالي وأعرب عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.

واستعرض وزيرا الخارجية أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبيًا والرابع عالميًا بحجم تبادل تجاري 4،75 مليار يورو، وأكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 7 مليارات يورو.

وأشاد شكري بقرار الحكومة الإيطالية بافتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية SACE بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معربًا عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016.

كما أشاد الوزير شكري بالدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، ونقلها إلى القارة الأوروبية، مشيرًا إلى استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف التي تنفذها شركة ENI، فضلًا عن العقد الموقع مؤخرًا بين وزارة البترول وشركة TECHNIP الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل MIDOR بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وأردف السفير أحمد أبوزيد أن وزير الخارجية نوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أعلن أن 2019 عام التعليم المصري، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا من قِبل الحكومة المصرية بمشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر عبر إطلاق شراكة بين جامعة حكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية المهتمة بالمشروع.

وأضاف أن الوزيرين تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن رغبه بلاده فى ضخ المزيد من التمويل لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وكذا دعم قطاع الزراعة وتزايد الاعتماد على الصادرات الزراعية المصرية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أوضح شكري أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، مما يعزز من مصداقية مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الكثير من الأعباء، وأثبتت أنها شريك رائد للاتحاد الأوروبي، وأنها تتعامل مع قضية اللاجئين في المنطقة من منظور إنساني، وترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أوضح أبوزيد أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا نظرًا للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان للشأن الليبي، حيث استعرض الوزير شكري رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار، مرحبًا بالتعاون مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتعالج الخلل القائم في توزيع الموارد بين المناطق الليبية المختلفة، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة.

كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، واستعرض الوزير شكرى نتائج اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد، وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، وإعادة إطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية.

وناقش الوزيران أيضا الأوضاع فى القارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص منطقة القرن الإفريقى والصومال، وتوافقت الرؤى بشأن سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب فى تلك المنطقة التى تهم البلدين.

ومن جانبه، أعرب الوزير ميلانيزى عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، وتطلعه لأن تمثل تلك الزيارة أساسًا لانطلاق العلاقات بين البلدين لأفق أرحب، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، ووجه "ميلانيزى" الدعوة للوزير سامح شكرى للمشاركة فى منتدى روما لحوار المتوسط فى شهر نوفمبر المقبل.

وعن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الإيطالي أعرب عن تطلعه إلى إنهاء هذه القضية في أقرب فرصة ممكنة، ومحاسبة المسئولين عنها، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين، فيما أكد الوزير شكري أن مصر ملتزمة باستمرار التعاون بين البلدين، وتعتزم بذل كل الجهود لإظهار الحقيقة حول الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

واختتم أبوزيد تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري أعرب عن شكره للحكومة الإيطالية على تسليم مصر القطع الأثرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء مدينة ساليرنو عام 2017، مؤكدًا على أهمية استمرار تعاون الجانب الإيطالي في القضايا المماثلة.