"عيسى": حوار مجتمعى قبل ضم الاقتصاد الموازى بالمنظومة الرسمية

جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الخامس، إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مقابل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات متواصلة، معلقًا: «أنا بقولكم معاكم 5 سنين إعفاء من الضرائب حتى تكبر صناعتكم، بدل أن تظل بهذه الصورة، بالدخول في الاقتصاد الرسمي، فبيانات الاقتصاد غير الرسمي لا توجد لدى الدولة، وهذا شيء غير مقبول وسيتم العمل على ضمه»، لتعطي الضوء الأخضر للحكومة والبرلمان لبحث آلية ضم الاقتصاد الموازي «غير الرسمي» إلى المنظومة الرسمية.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة تجهز بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لقانون الاقتصاد غير الرسمي، وذلك تلبية لدعوة الرئيس السيسي بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو توجه ضروري للدولة يجب العمل على إنجازه في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن القانون الجديد سيكون شامل للعمليات وآلية التحول من المنظومة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، والإجراءات والحوافز وغيرها، لافتًا إلى أن ذلك سيأتي من خلال منظومة الاحتواء المالي.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي حول القانون بحضور خبراء وممثلي الحكومة، على أن يتم إقراره بشكل نهائي في دور الانعقاد المقبل أي الرابع.

ولفت إلى أن سيتم عقد مؤتمرات بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، لوضع أفكار مبدئية للقانون لتوحيل الاقتصاد غير الرسمي، إلى رسمي، بما يوفر عوائد ضريبية كبيرة كما يساعد في تحسين مستوى الاقتصاد للدولة، مشددًا على أن قانون الاقتصاد غير الرسمي، سيكون على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة وائتلاف دعم مصر في دور الانعقاد المقبل.