"سعفان": فتح حوار مجتمعي لمناقشة تخفيض أعداد تكوين اللجان النقابية

أكَّدَ محمد سعفان وزير القوى العاملة، على حرصه واهتمامه بملاحظات منظمة العمل الدولية حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، لعدم الإضرار بحرية تكوين النقابات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال لمناقشة تخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والذي ضم كارين كيرتس إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل اصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة فى القاهرة.

وأشار سعفان إلى أن القانون نص على أنه يحقُّ للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائةٍ وخمسين عاملًا، وكذلك العاملين من ذوي المهن والحرف المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد، لهم الحق في تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى لا يقل عدد أعضائها عن مائةٍ وخمسين عاملًا، وأن هذا ما حدث فعلًا خلال انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، مؤكدًا عدم السماح بأي شكل من الأشكال على هَدْرِ حقوق العمال أو الكيانات النقابية الحقيقيَّة التي تدافعُ عن العمال.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كافة ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام في الإجابة عن أي استفسار أو توضيح يسهم في الارتقاء بكل الشركات والمصانع الى تحقيق العمل اللائق، بحيث يكون هناك إضافة لمناخ العمل المصري.
ولفت النظر إلى ما أصبح حقيقًة واضحًة أمام الجميع من تحول ما تم الوعد به إلى نتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وهو ما أصبح مشاهدًا عيانًا للمنظمة وغيرها، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية.

وشدَّدَ على أنَّ هناكَ نوعٌ من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، وهذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.

وطلب الوزير من "دان" ضرورة تحديد المعايير الواجب تطبيقها في المنشأة والمصانع التي يطبق بها مشروع العمل الأفضل تحديدا واضحا للعمل علي تنفيذها بهذه المصانع.