نقل البرلمان تعيد طرح قانون "الملاحة" للحوار المجتمعي
كشف النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، عن أن اللجنة تستعد لعقد حوار مجتمعي مصغر حول التعديلات التي جرت علي قانون الملاحة الداخلية، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل اتحاد الغرف التجارية، وذلك لاستطلاع آرائهم في شأنها، حتي يخرج القانون في شكل يتوافق عليه الجميع.
وتابع "عبد الواحد"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور، أن اللجنة ستنتهي اليوم من مناقشة القانون، وستعقد عددا من الاجتماعت الأسبوع المقبل لإعادة المداولة علي بعض المواد المؤجلة، ومراجعة القانون ككل لحضور كافة الأعضاء وهيئات مكاتب اللجان المشاركة في مناقشته.
وأضاف: عقب ذلك سيتم تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة القانون في مجمله، بإشراف أمانة اللجنة.
وعن إمكانية إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، قال "عبد الواحد" إنه لا يستطيع الجزم بذلك نظرا لطول القانون وتشابك أطرافه، ما يجعله محلا للنقاش المطول داخل اللجنة، مشيرا إلي أن الخطوات المتبقية لإنهائه لا تقل اهمية عن مناقشته، وأضاف "قانون الملاحة الداخلية لا يرتبط بمنظومة النقل فقط بل يمتد إلي الكثير من الأنشطة مثل السياحة، والزراعة، إلي جانب النقل عامة، ونقل البضائع.علي وجه الخصوص، إذ تعمل اللجنة علي تفعيل دور النقل النهري في نقل البضائع، لتخفيف الأعباء عن الطرق، ولذلك فإنها تحرص علي دراسة مواده بتأنٍ، حتي لا يخرج القانون معيبا أو مشوبا بقصور".
