استقالة وزير العلاقات الدستورية التونسي

أعلن وزير العلاقات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي مهدي بن غربية استقالته من منصبه.

وأوضح الوزير المستقيل، في فيديو نشره على صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم السبت، أنه قدم طلب استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وشكره على الثقة التي منحه إياها.
وأكد أن الحكومة الحالية قامت بعدة إصلاحات لم تقم بها أي حكومة منذ عدّة عقود تخصّ بالأساس العدالة الضريبية، ومنظومة التقاعد وعجز المالية العمومية والتداين، لافتا إلى أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات التي أسهمت في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن المؤشرات.
وقال: "وكأن مشاكل البلاد وعجز مئات المليارات في الصناديق والمؤسسات العمومية المتراكم منذ سنوات مرتبط بتغيير رئيس الحكومة السابع منذ 2011"، وأضاف "للأسف ما يحدث غير جدّي وغير مجدٍ للبلاد ويقترب من العبث واستقالتي اليوم تأكيد على أنّ خدمة تونس لا تكون فقط عبر منصب وزاري".
واعتبر أنّ استقالته لن تكون استقالة من الشأن العام، لأنّه استرجع حريته في التعبير وسيدافع عن مواقفه وسيساند سياسات الحكومة دون أن يكون مطالبا بواجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة. وشدّد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية ومزيد من العقلانية ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية على كلّ الاعتبارات، حسب قوله.