مجتمع الأعمال: قانون الجمارك يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية
ما بين ليلة وضحها فوجئ مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين وصناع مصر بإقرار البرلمان لتعديلات قانون الجمارك ووضع الجميع أمام الأمر الواقع مما سيؤدي الي غلق مئات المصانع وتشريد الاف العاملين بها مما ينعكس ذلك على الصادرات المصرية بالسلب.
بداية قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في سابقة لم تحدث من قبل تؤدى إلى الرجوع مرة أخرى للخلف خاصة فى الصناعة والصادرات المصرية بسبب صدور قانون يحمل مواد بحبس وسجن المستثمر بسبب أخطاء إدارية واردة، لافتًا إلى أن إقرار البرلمان لتعديلات قانون الجمارك يضع المصدرين والمستثمرين في مأزق.
وتساءل عيسى لماذا تم تمرير القانون بهذه السرعة وفي غيب من لجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية وبدون علم وزيري التجارة والصناعة والاستثمار لم تحدث قبل ذلك، مؤكدًا أن استبدال ضمان أصول المنشأة بخطابات ضمان بنكية سيؤدي إلى توقف عدد كبير من المصانع وتعثرها بسبب وجود معوقات لفتح اعتمادات مستندية، إضافة إلى عدم مقدرة الكثير من المصدرين علي القيام بتمويل هذه الخطابات، إضافة إلى أن القانون غير مدروس وسيؤدي إلى تشريد آلاف العمال وغلق المصانع.
