مطالبات بإقالة وزيرة التضامن بسبب حقوق ذوى الإعاقة

ووصف عادل الدكروني، ممثل ذوي الإعاقة بمدن القناة، تصريحات مسئولي وزارة التضامن حول اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتخبط الدائر حولها، بأنها غير واقعية، ولم تتسم بالشفافية المطلقة، مطالبا بإقالة وزيرة التضامن على أثر تصديها لحقوق ذوي الإعاقة في عام 2018 الذى جعله الرئيس عام ذوي الإعاقة.

وتساءل: لمصلحة من تجعل الوزارة 15 مليون معاق ضد الدولة وتسلب حقوقهم التي كفلها لها القانون وإصرار وزارة التضامن على أن تظهر الدولة المصرية أنها ضد الإنسانية وذوي الإعاقة؟

واستنكر الدكروني، في تصريح لـ« الدستور»، موقف المجلس القومي لشئون الإعاقة والأمين العام الدكتور أشرف مرعي، تجاه التخبط السائد حول اللائحة التنفيذية والمسودة الأولية التي ظهرت والاتهامات المتبادلة بأن المجلس هو من سرب اللائحة وأن الوزارة لم تنته منها في حين أن الوزارة أعلنت في 13 يونيو انتهاءها من اللائحة التنفيذية، متسائلا: أين هو من مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة؟.

وأعلن الدكروني عن التحضير لمؤتمر صحفي لعرض التخبط الدائر حول اللائحة التنفيذية للقانون وما يحدث من تجاهل وزارة التضامن لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، معلنًا رفضه لمحاولات البعض باستغلال الأزمة ومحاولة الدعوات للتظاهر والنزول للشارع، قائلا «هي محاولات مرفوضة تماما ولن ننساق وراءها ونثق في تدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة».

كما طالب حسن العطار، رئيس رابطة "معاقي البحيرة"، بسحب الثقة من المهندس أشرف الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، قائلا إنه أساء لكل ذوى الإعاقة بحديثه عن الرفاهية في الحياة التي يعيشها ذوى الإعاقة وجميعه كلام لا أساس له من الصحة.

وأوضح العطار أنه بسبب المسئولين غير القادرين على إعطاء الحقوق لذوى الإعاقة وعدم تطبيق الدستور والقوانين، ظهرت مسودة اللائحة التنفيذية المتخبطة، وبها عوار قانونى، حيث ظهرت على صفحة المجلس القومى لشئون الإعاقة ونفتها وزارة التضامن، متسائلا: أين الحقيقة ومن المسئول عن هذا التخبط؟.