رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل خطوات البرلمان لمناقشة بيان الحكومة

النائبة سوزي ناشد،
النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تكون جلسة يوم 23 يونيو الجاري بمجلس النواب، لعرض بيان الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت "ناشد"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من العادة أن تبدأ جلسات مجلس النواب من الأحد وليس السبت، كما هو محدد الأسبوع المقبل، لذلك ستكون جلسة غير عادية، مخصصة لعرض بيان الحكومة.

وتنص المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه عقب تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، يلقى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي، ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون في عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقريرا عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (حوالى 300 نائب).

وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن حصول الحكومة الجديدة على ثقة أعضاء المجلس، يتطلب الحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال التصويت بجلسة عامة على بيان الحكومة، بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، لافتًا إلى أن أغلبية الأعضاء مقدرة بحوالي 300 عضو.

وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن مجلس النواب يكون أمامه 30 يومًا بحد أقصى من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، للموافقة عليه أو رفضه، منوهًا بأن الموافقة عليه تعتبر إعلان الثقة للحكومة، وإلزام لها بتنفيذ ما ورد في البرنامج، أما حال الرفض- وهو غير مرجح من الشكل العام- فإن رئيس الجمهورية سيكون عليه أن يكلف رئيسًا جديدًا للحكومة مرشحًا من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، على أن يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.