المواد البترولية: الحكومة عاجزة عن حل أزمة السولار والوزارات تتبادل الاتهامات !
نشبت مؤخرًا أزمة بين اللجنة السباعية التى تضم بين أعضائها ممثلين عن وزارات التموين والبترول والداخلية والمالية، حيث وجهت وزارة البترول اللوم للداخلية، وحملتها مسئولية الأزمة بسبب ضعف الرقابة على محطات الوقود وعمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء، فيما اتهم أعضاء آخرين وزارة البترول بالفشل فى توفير المواد البترولية.
وما بين الفشل وتبادل الاتهام بالمسئولية عن الأزمة بين الوزارات المعنية، تظل أزمة المواد البترولية الفشل الأكبر للحكومة بين الأزمات الأخرى، إلا إنها إحدى الأسلحة التي يملكها النظام للسيطرة علي حركة التنقل بين المحافظات خاصة يوم 30 يوليو، في ظل القرار الرئاسي المحدد لتمركز المظاهرات في القاهرة فقط .
محمد عبد المنعم عبد الفتاح، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القليوبية، أكد أن أزمة البترول التي تعاني منها البلاد منذ فترة ترجع إلى عدم وجود السيولة المالية المطلوبة من أجل توفير المواد البترولية التي تنهي هذه الأزمة, مضيفاً أن كل الوزارات السابقة تشترك في الأزمة نتيجة التقصير في الوجبات المطلوبة من كل وزارة فيهم.
وقال عبد الفتاح: " أزمة المواد البترولية تتلخص في أن الكميات المعروضة في الأسواق لا تكفي للاحتياجات المطلوبة، ومن هنا وجدت الازمة، كما أنني طالبت وزير البترول شريف هدارة بتوفير السيولة المادية لاستيراد المواد البتولية لحل الأزمة، لكن لم يحدث شيء".
كما نفي رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القليوبية الأقاويل التي تشير إلي أن الحكومة تسعى لزيادة الأزمة قبل 30 يونيو المقبل، للتأثير على المظاهرات، مؤكدًا أن الأزمة موجوده من فترة طويلة والحكومة عاجزة عن حلها، لعد وجود السيولة المطلوبة .
