التظاهرات تشل نيكاراجوا وتهدد اقتصادها الهزيل

تحذر الأوساط الاقتصادية في نيكاراجوا من أن حصار العاصمة ماناجوا، وإقدام المتظاهرين المعارضين للحكومة على قطع عدد كبير من الطرق، قد يؤدي إلى توقف اقتصاد البلاد الضعيف أصلًا.

وقالت زعيمة تكتل الفلاحين، فرانشيسكا راميريز: "لن نتخلى أبدا عن الحواجز حتى لو اضطررنا إلى الموت من البرد والجوع تحت المطر على هذه الطرق".

وتذكر هذه المرأة البالغة من العمر 41 عاما، أن عمليات قطع الطرق قد تزايدت وباتت تطال 70% من محاور الطرق في عشر من دوائر البلاد السبع عشرة.

وهذا الشلل في وقت تبدأ فيه الدورة الزراعية 2018-2019، قد يعرض للخطر الإنتاج الغذائي الذي يشكل مع الصناعات الغذائية حوالى 30% من إجمالي الناتج المحلي، كما يقول مجلس تنمية المشاريع.

وقال مدير المجلس، نستور افيندانو: "إن الأزمة السياسية يمكن أن تقودنا إلى سيناريو ينخفض فيه إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% بالمقارنة مع 2017".

وأضاف أن ذلك يمكن أن يترجم بتراجع الثروة الوطنية 800 مليون دولار، أي تراجع في إجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى الفرد من 2282 إلى 2260 دولارا، وهذا يعني زيادة في الفقر.

وتفيد التوقعات الرسمية بأن نسبة النمو ستصل الى ما بين 4.5% و5% في 2018 في نيكاراجوا، وهي واحدة من أعلى نسب النمو في أمريكا الوسطى.

لكن هذا البلد يعيش منذ 18 أبريل على وتيرة تظاهرات ومواجهات وعمليات سلب ونهب وحرائق.

وأسفرت الاضطرابات التي قمعتها السلطات بقسوة، عن أكثر من 130 قتيلا و1300 جريح، كما ذكر مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان.

وحيال سياحة تسجل تراجعا كبيرا وفوضى الاقتصاد، أعادت الحكومة النظر في طموحاتها وقلصتها، ولم تعد تعول إلا على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 3.5%.