كيف تخطت أمريكا الأزمة الاقتصادية عام 1933
في 5 يونيو 1933، خرجت الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي، وهو نظام نقدي تدعم فيه العملة الذهب، عندما أصدر الكونجرس قرارًا مشتركًا يلغي حق الدائنين في المطالبة بالدفعة الذهبية، وكانت الولايات المتحدة أعلى دول العالم في حيازة الذهب منذ عام 1879، ولكن فرض روزفلت الحظر على صادرات الذهب خلال الحرب العالمية الأولى، خاصة بعد إخفاقات البنوك خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، والتي أخافت الجمهور.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في مارس 1933، أعلن روزفلت منع البنوك من دفع الذهب أو تصديره، ووفقًا للنظرية الاقتصادية الكينزية، فإن أحد أفضل الطرق لمحاربة التباطؤ الاقتصادي هو تضخيم عرض النقود. وزيادة كمية الذهب التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي بدورها إلى زيادة قدرته على تضخيم العرض النقدي وفي مواجهة ضغوط مماثلة، أسقطت بريطانيا معيار الذهب في عام 1931.
وفي 5 إبريل 1933، أمر روزفلت بجمع العملات الذهبية وشهادات الذهب في فئات أكثر من 100 دولار، وتحولت للحصول على أموال أخرى، وطلبت من جميع الأشخاص تسليم جميع العملات الذهبية والسبائك الذهبية والشهادات الذهبية المملوكة لهم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من مايو، للسعر المحدد عند 20.67 دولار للأونصة. وبحلول 10 مايو، حصلت الحكومة على 300 مليون دولار من العملات الذهبية، و470 مليون دولار من شهادات الذهب. وبعد شهرين، ألغى قرار مشترك للكونجرس بنود الذهب في العديد من الالتزامات العامة والخاصة، التي تطلب من المدين سداد الدين بدولارات ذهبية من نفس الوزن مثل تلك المقترضة.
وبحلول عام 1934، ارتفع سعر الذهب الحكومي إلى 35 دولارًا للأونصة، ما أدى فعليًّا إلى زيادة الذهب في الميزانيات العمومية للاحتياطي الفيدرالي بنسبة 69%، وسمحت هذه الزيادة في الأصول لمجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة تضخيم عرض النقود.
وحفظت الحكومة السعر 35 دولارًا للأونصة حتى 15 أغسطس 1971، عندما أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون أن الولايات المتحدة لم تعد تحول الدولارات إلى الذهب بقيمة ثابتة، وبالتالي تخلت تمامًا عن معيار الذهب، وفي عام 1974، ووقع الرئيس جيرالد فورد تشريعا سمح للأميركيين مرة أخرى بامتلاك سبائك الذهب.
