البرلمان المالي يؤيد رفض الحكومة توقيع اتفاق مع الطوارق
أعلن البرلمان المالي عن مساندته لقرار الحكومة رفض اتفاق مبدئي مع حركات الطوارق المسلحة لحسم موضوع قضية كيدال (شمال شرقي مالي) التي يسيطر عليها المسلحون الطوارق منذ بداية الحرب يناير الماضي.
و قال البرلمان -في بيان أصدره اليوم السبت، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه- إنه يوافق قرار الحكومة المطالب بنزع تسليح الحركات المسلحة بمختلف فصائلها ودخول الجيش المالي لمدينة كيدال، مطالبا المجتمع الدولي بتفهم هذا الموقف.
وقد تمخضت المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الرئيس البوركيني بليز كومباوري عن اتفاق مبدئي بين وسيط الأزمة المالية تيبيلي درامي (سياسي مالي) وحركات الطوارق المسلحة يهدف إلى وقف تبادل النار بين الجانبين وتنظيم الانتخابات في مناطق الشمال في موعدها يوليو المقبل، ودخول الجيش المالي لمدينة "كيدال" التي تسيطر عليها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، على أن يتقاسم مع الحركات المسلحة الأخرى المهام الأمنية والعسكرية بالمدينة.
غير أن السلطات المركزية في باماكو رفضت النقطة الأخيرة (تقاسم المهام الأمنية والعسكرية) باعتبارها تشكل إخلالا بمبدأ سيادة مالي، الذي يجب أن يرتكز عليه أي اتفاق مع الجماعات المتمردة.
و تبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا حثيثة لإقناع باماكو بتوقيع الاتفاق المبدئي لتحقيق خطوة في مسلسل المصالحة الوطنية، وتسريع أجندة الانتخابات بالبلاد.
وكانت المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة، بدأت مساء السبت الماضي بوساطة من بوركينا فاسو، ومتابعة وإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص فرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في النصف الأول من العام الماضي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين" السيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى.
وبعدها شن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في شمالي مالي يناير الماضي لصدها واستعادة تلك المناطق.
وتحث فرنسا بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها لإتمام عملية التحول الديمقراطي في مالي، ومن المقرر أن تسلم باريس المسؤولية لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي الشهر القادم.
