6 ملفات ترجح كفة خالد بدوي للبقاء في التشكيل الجديد

مع اقتراب التشكيل الوزاري الجديد، هناك 6 ملفات مهمة ترجح كفة بقاء خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال في الحكومة، أهمها المحور الأساسي الذي جعل الدولة تستعين به على رأس الوزارة.. نرصدها فيما يلي:

برنامج الطروحات الحكومية
يعد أبرز الملفات التي تدعم بقاء بدوي برنامج الطروحات الحكومية، حيث تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بـ ٢٤ شركة في البرنامج، ونجح بدوي في إدارة هذا الملف الذي يهدف لجلب حصيلة تساهم في خفض معدلات عجز الموازنة وتطوير الشركات.

استغلال الأصول وبيع الأراضي للتطوير
بينما يشتمل الملف الثاني لبقاء الرئيس التنفيذي السابق للأهلي كايبتال علي الاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر بيع الأراضي التي تمتلكها الشركات الخاسرة، في إطار توفير سيولة تساهم في تحديث خطوط الانتاج.

دمج الشركات المتشابهة في النشاط
فيما يشمل الملف الثالث علي دمج الشركات المتشابهة في النشاط، وهي الرؤيا التي يدعمها بدوي بقوة حيث سيتم دمج عدة أنشطة مثل صناعة السيارات والتجارة والإسكان.

قيادات شابة في الشركات
ويشتمل الملف الرابع علي ضخ قيادات شابة في هياكل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وهو ما أقدم علي تنفيذه خالد بدوي خلال الفترة الأخيرة، عبر قرارات تغيير بعض رؤساء الشركات القابضة والتابعة.

الملفات المشتركة مع المجموعة الاقتصادية
الملف الخامس يشمل إصلاح الهياكل المالية للشركات ووضع منظومة مراقبة علي مؤشرات عمل مجالس الإدارات، والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية في ملفات متعددة اشتملت السياحة والنقل والصناعة والاستثمار والصحة، في إطار خطة الحكومة لتطوير شركاتها المتعثرة.

سداد مديونية بنك الاستثمار وجدولة مستحقات البترول
الملف السادس هو سداد مديونية بنك الاستثمار القومي، التي وصلت إلي ٢٤ مليارجنيه، ومستحقات وزارة البترول التي تصل إلي ١٥ مليار جنيه، حيث نجح الوزير في جدولة مستحقات البترول وسداد بعض مديونية بنك الاستثمار القومي، عبر استغلال أصول الشركات غير المستغلة.

وخلال حلف الرئيس لليمين الدستوري أول أمس، أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (49) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاثة أعوام، بمناسبة انتهاء الدورة الحالية للمجلس السابق.

وشمل القرار التجديد للدكتور أحمد مصطفى رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وتغيير تشكيل المجلس بعد تقليص عدد الأعضاء من 9 إلى 7 أعضاء بينهم 5 أعضاء جدد لينخفض بذلك متوسط الأعمار بمجلس الإدارة، من السبعينات والستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: الدكتور أحمد مصطفى رئيسًا متفرغ لمجلس الإدارة، ومحمد هشام أبو موسى عضوا غير متفرغ (وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة والمخاطر الكلية)، وخالد محمود خليل عضوا غير متفرغ (مدير وشريك بشركة محلتكس)، وعصام عبد الوهاب عبده عضوا غير متفرغ (مدير عام الاستثمار في الأوراق المالية ببنك الاستثمار القومي)، وماري لويس بشارة عضوا غير متفرغ (نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة وماري لوي للأزياء)، وأحمس محمود ربيع عضوا غير متفرغ (نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي)، وعبد الفتاح إبراهيم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما اجتمع الوزير في اليوم الثاني لحلف اليمين مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد صدور قرار تشكيل المجلس الجديد في 27 مايو 2018 برئاسة تامر الباطش، العضو المتفرغ لشؤون الاستثمار والقائم بأعمال رئيس الشركة، والذى تضمن تخفيض عدد الأعضاء إلى 7 بينهم ثلاثة أعضاء جدد.

ورحب الوزير بالأعضاء الجدد متمنيا للمجلس بتشكيله الجديد النجاح والتوفيق، كما تقدم بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من تشكيل المجلس السابق على ما بذلوه من مجهود، وما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع استعراض رؤى وأفكار أعضاء مجلس الإدارة بشأن تحسين أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووجه الوزير بضرورة العمل على تحسين كفاءة استغلال الأصول وإعادة تدوير المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة، من خلال الاستعانة ببنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة.

وأكد على وجود العديد من الفرص أمام شركات التأمين التابعة للنمو، خاصة وأنها تمتلك العديد من المقومات في ظل استحواذها على حصة كبيرة من السوق المصرية، وما تتمتع به من كفاءات وخبرات، ووجه بالعمل على التوسع خارجيًا عبر المساهمة والاستحواذ على حصص فى شركات عالمية.

وتطرق الوزير إلى طرح جزء من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في إطار برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هاتين الشركتين من الشركات القوية ذات الملاءة المالية الجاذبة لرؤوس الأموال، وأن أمامهما فرصة متميزة خاصة في ظل عدم وجود تمثيل جيد لقطاع التأمين فى البورصة.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل العنصر البشرى في الشركات من خلال الدورات التدريبية لتطوير قدراته ومهاراته، وكذلك العمل على تحسين نظم الإدارة في الشركات التابعة ومواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير أساليب الدعاية والتسويق، إضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي للفروع، بما يضمن تواجد أفضل وانتشار أوسع لجذب شرائح أكبر من العملاء.