"اتش سى للاستثمار": الاقتصاد المصرى خرج من دائرة الخطر

قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية تجني ثمارها الآن، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، ما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وخروجه من دائرة الخطر.

وأضافت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، ورغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وترى أن الزيادة في الدين الخارجي الذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2016، تمثل مصدرا رئيسيا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، ما قد يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى نه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض اسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 20182019، و11% في السنة المالية 20192020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو.

وأكدت أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ب 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابيا جدا، ويمثل بدءا لدورة التيسير النقدي، متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير. لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، ومع الأخذ في الاعتبار للأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.

وعلى هذا الأساس تعتقد "سعادة" أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من سنة 2018، كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 20172018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.