«أزعور»: 1.7% نموًا فى الناتج المحلى للبلدان المصدرة للنفط

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن تحقيق الاستفادة الكاملة من تنامي الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة.

وأضاف "أزعور" أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.7% في 2017 بين البلدان المصدرة للنفط، بانخفاض كبير عن المستوى المحقق في 2016، تحت تأثير تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بقيادة الأوبك، غير أن البلدان المصدرة للنفط ظلت تشهد تعافيا متواصلًا وواسع النطاق في النشاط غير النفطي، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة الضبط المالي.

ومع انتهاء المدة المحددة لاتفاق أوبك + وتعافي الإنتاج النفطي، من المتوقع أن يتسارع النمو في العامين الحالي والقادم، ومع ذلك، فإن النمو السنوي الذي يُتوقع أن يبلغ 3.6% على مدار الفترة 2019-2023 في البلدان المصدرة للنفط يظل أدنى بكثير من مستويات النمو متوسط الأجل التي حققتها هذه البلدان قبل صدمة النفط في 2014.

وفي الوقت نفسه، بلغ النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.2% في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، قبل أن يصعد إلى 5% تقريبًا في الفترة 2019-2023.

غير أن مستويات النمو تلك لن تكفي لتوليد الوظائف المطلوبة لخفض البطالة، سيما للشباب العاطل عن العمل الذي يشكل 23% تقريبا من شباب المنطقة.