«بصيرة»: يجب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
قال الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة الدكتور ماجد عثمان، إن العدالة الاجتماعية مشروع لا يقبل التأجيل، مؤكدا أهمية التمكين المعرفي للمواطنين وضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عثمان، في كلمته بالمؤتمر السنوي لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والذي يناقش هذا العام "العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني"، أن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعي بناء على الكفاءة، وأن ذلك يتم بالأساس من خلال فرص متكافئة للتعليم الجيد.
وأشار إلى المؤشر الجديد الذي قام بوضع منهجيته لقياس حالة العدالة الاجتماعية وتطبيقه على حالة مصر ويعتمد على قياس عدد من الفجوات التي تشكل الجوانب الأساسية في العدالة الاجتماعية وهي فجوة الثروة والدخل، وفجوة النوع، والفجوة المكانية، والفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية، وتقوم منهجية المؤشر على قياس هذه الفجوات في عدد من المحاور تشمل التعليم، والصحة، والتشغيل، والمعرفة، والنفاذ للمعلومات، والثقافة والترفيه، والشعور بالأمان، والثقة بالآخر، والرضا عن الحياة، والمشاركة، والشعور بالعدالة.
ولفت إلى أن النتائج تشير إلى أنه في حالة مصر، تعد فجوة الثروة هي الأكثر تأثيرا بصورة سلبية على العدالة الاجتماعية، بينما فجوة النوع الاجتماعي هي الأقل تأثيرا بصورة سلبية عليها.
وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة الدكتورة حنان جرجس، أن مدركات المصريين للعدالة الاجتماعية من واقع مجموعة من المسوح واستطلاعات الرأي أظهرت أنه فيما يتعلق بتعريف العدالة الاجتماعية، فإن 28% من المصريين يعرفون العدالة الاجتماعية على أنها المساواة في الحصول على الحقوق، و21% يعرفونها على أنها المساواة في الحصول على الخدمات، و16% يرون أنها المساواة في الحصول على فرص العمل.
وأضافت حنان جرجس، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المصريين الذين يرون أن العدالة الاجتماعية وضعها جيد ارتفعت بصورة متوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المصريين يرون أن المساواة في الحصول على تعليم ذي جودة عالية والمساواة في فرص الحصول على عمل هما أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
