«السعيد»: قانون التخطيط الموحد اعتمد على مشاركة القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من ضمن أهم الأمور التي اعتمدت عليها الدولة في وضع إستراتيجية 2030، هي المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإشراكهم في وضع الإطار العام للإستراتيجية.

وأضافت خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، أن قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا اعتمد بشكل أساسي على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع خطط التنمية.

وأشارت إلى أنه كان هناك حوارات مجتمعية خلال الـ 6 أشهر الماضية، بين القطاع الخاص والمدني، وكانت الحكومة هي المراقب والمنسق، وأكدت أننا كدولة حريصين على وجود هذا القطاع بمسئوليته المجتمعية.

وأشارت السعيد، أن المجتمع المدني هم المفكرين والكتاب والأدباء، مؤكدة أن الدولة حريصة على وجودهم في كل خطوة في وضع خطة التنمية.

وأوضحت السعيد، أن هناك قفزة في معدلات النمو الاقتصادي بنحو 5.3%، مشيرة إلى أن المستهدف للعام المقبل هو الوصول لمعدلات نمو اقتصادي بنحو 5.8%.

وأكدت أن هدف الدولة حاليا ينصب حول توفير فرص عمل لائقة، وتوفير حزمة حماية اجتماعية بمصر كما مثل التي حدثت العام الماضي، وذلك للحفاظ على الأسر الأقل دخلا.

وأوضحت أن دور القطاع الخاص مع وزارة التخطيط كبير، حيث تمتلك الوزارة شبكة للمسئولية الاجتماعية، ولديها مبادرة 2030 لتدريب الطلبة والمدرسين وأساتذة الجامعات على خطط التنمية، ومبادرات أخرى في القرى، ومنها تمكين المرأة لأنها تعتبر نصف المجتمع، والمربي للنصف الآخر، مؤكدة أن مشاركة المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني في المسئولية المجتمعية يرفع من انتمائهم وولاءهم، كما يرفع من قيمة أسهم هذه المؤسسات وفقا لدرجة مشاركتها في المشاركة المجتمعية.