رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإثنين.. محاكمة عاملين بمستشفى ههيا ضربوا والد مريض حتى الموت

جريدة الدستور

حددت محكمة جنايات الزقازيق، جلسة الإثنين المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة ممرض و3 من أفراد الأمن الإدارى فى مستشفى ههيا العام، لاتهامهم بالتورط في قتل والد مريض داخل المستشفى بعد أن تعدوا عليه بالضرب المبرح.

كانت البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة والد مريض داخل مستشفى ههيا العام، أثناء الذهاب لتوقيع الكشف على نجله الذى يعانى من ضيق تنفس، فدخل قسم الاستقبال وتبين عدم وجود طبيب بالقسم، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد العاملين بالتمريض، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأمن الإدارى عليه بالضرب فى مكان حساس بجسمه، وعندما سقط مغشيًا عليه وضعوه على جهاز نبضات القلب لكنه توفى فى الحال.

وكان أحمد عبدالخالق، زوج ابنة المجنى عليه، قد كذّب تصريحات أحد قيادات مديرية الصحة، والتى تفيد بوجود طبيب التنفس أثناء المشكلة التى وقعت وتوفى على أثرها المجنى عليه.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه بحضور فريق النيابة العامة أنكر الطبيب غيابه أثناء حدوث المشادة، ولكن كذبه شهود العيان على الواقعة، وضابط الشرطة الذى تولى التحقيق.

وأضاف أن حماه المجنى عليه، والذى يدعى «السيد محمد يوسف» 56 سنة، إدارى بمدرسة ههيا الثانوية بنات، حضر إلى المستشفى لإنقاذ نجله الشاب «عبدالستار»، 20 سنة، مجند بعد إصابته بحالة ضيق تنفس حادة، ووضعه التمريض على الجهاز اليدوى وتركوه، وتوجه والده للسؤال عن الطبيب لتوقيع الكشف عليه، فما كان من الممرض إلا أن قال «أنا مالى ما تروح تدور على دكتور»، فوقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها أفراد الأمن الإدارى بالتعدى عليه بالضرب المبرح، وركله الممرض فى الخصية ركلة قوية، فأصيب بحالة تبول لا إرادى وأُغمى عليه، وتمت محاولة لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا القبض على 3 من أفراد الأمن المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب والتسبب فى وفاته، وهم كل من «ف.ع.إ» 50 سنة، و«ع.ال.إ» 35 سنة، و«ال.ع.ال» 35 سنة، و«ف.ع.أ» 30 سنة، ممرض بقسم الاستقبال بمستشفى ههيا العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إدارى مركز شرطة ههيا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، أحالتهم لمحكمة الجنايات، والتى حددت جلسة الإثنين لبدء محاكمة المتهمين.