محمد فؤاد: سنجنى حصاد الإصلاحات فى الولاية الثانية للرئيس

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت لها تداعيات اجتماعية.

وأكد «فؤاد»، فى حواره مع «الدستور»، أن الطبقات الاجتماعية التى تحملت فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، ومن الطبيعى أن تأخذ الاهتمام الأكبر فى مرحلة جنى الثمار.

وأشار إلى أهمية التحول إلى الدعم النقدى المشروط، متناولًا الحديث عن الدين الخارجى، ورأيه فى الاقتراض من البنوك المحلية، وأيضًا تعليقه على قرار تعويم الجنيه، وما سبّبه من تداعيات إيجابية على الاقتصاد.
■ بداية.. كيف تقيّم أداء الرئيس السيسى فى الملف الاقتصادى؟
- أداء الرئيس فى الاقتصاد الكلى، ومنه السياسة النقدية، والسياسة المالية، وكفاءة التحصيل الضريبى «ممتاز»، لأنه استطاع القضاء على أزمة الطاقة، والتى كانت تعانى منها مصر.
القضاء على أزمة الطاقة هو الإنجاز الأكبر للرئيس السيسى اقتصاديًا، رغم عدم تسليط الضوء على هذا الإنجاز إعلاميًا، وإذا عدنا إلى الخلف قليلًا، وبالتحديد فى الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، نجد أن مصر كانت مقبلة على أزمة طاقة حقيقية، وهو الأمر الذى هدد الاستثمار. نظمنا ندوات وورشًا فى مؤتمر «شرم الشيخ» للتعريف بالأزمات التى تواجه الطاقة، وكيف تمكنت مصر من التغلب عليها؟ وأكدنا أننا قادرون على توفير الطاقة كاملة للمصانع والاستثمارات، وبفضل تكليفات السيسى تجاوزنا المخاطر، رغم توقعات الخبراء بأن عام ٢٠١٧ سيكون الأسوأ.
■ وماذا عن قرار تعويم الجنيه؟
- هذا القرار كُلفته الشعبية عالية، وأى رئيس غير السيسى كان سيراجع نفسه مرارًا قبل اتخاذه، فهو قرار صعب وليس مجديًا على المدى القصير، لكنه ضرورى جدًا لإصلاح الاقتصاد.
■ لنتحدث عن السياسة المالية والموازنة والقروض وعجز الموازنة.. ماذا تم فيها؟
- مصر أجرت إصلاحات هيكلية ضرورية، وذلك حين قررت تحرير أسعار الطاقة سواء على الكهرباء أو المحروقات، بإزالة عبء كبير من الموازنة العامة، وفيما يخص بند الديون فنحن لم نتوسع فيها لأغراض ترفيهية، ولكن هناك مشروعات تم تنفيذها ستعود على الدولة بالنفع، إلى جانب دور الديون فى سد عجز الموازنة.
والعجز فى الموازنة يتم تمويله عن طريق أمرين، إما طباعة نقود أو الاستدانة، والطباعة تم اللجوء إليها لمدة ٣ سنوات، وإذا استمررنا على هذا النهج، كنا سندخل «دوامة التضخم».
فى الربع الأخير من السنة الماضية، حققنا فائضًا أوليًا، بمعنى قدرة الموازنة العامة على استيعاب كل المصروفات، دون احتساب خدمة الديون، بمعنى أن الدخل يكفى دون الديون، وأن إيرادات مصر تكفى كل احتياجاتها عدا الشق الخاص بخدمة الديون.
وفيما يخص الإصلاح الضريبى، فلأول مرة منذ ٨ سنوات، تحقق الدولة المستهدف من الضرائب فى موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧.
■ البعض ينتقد زيادة الديون إلى ٨٠ مليار دولار.. ما تعقيبك؟
- الاتجاه إلى الديون الخارجية، أفضل من الديون المحلية، لأن أسعار الفائدة عليها أقل، وعلى المستوى الشخصى أطالب بأن يصل الدين الخارجى إلى ١٠٠ مليار دولار، لأن اتجاه الحكومات فى الفترة المقبلة للاستدانة من البنوك المحلية يجعل هناك تنازعًا بين الشركات والبنوك، بما يؤثر بالسلب على الاستثمار المحلى، فالبنوك لا تريد إقراض الشركات.
■ هناك دور ملحوظ للرئيس السيسى فى ملف الدعم الاجتماعى.. ما تقييمك؟
- الإصلاحات الاقتصادية تكلفتها كبيرة، وكان من الطبيعى أن تؤثر على الأداء الاجتماعى، ولكن على مستوى الاستراتيجيات، فالرئيس «ممتاز»، فعلى سبيل المثال، هناك «تكافل وكرامة» والبرنامج تسير فيه الأمور بامتياز، هناك أيضًا استراتيجية للتموين، وهى متوسطة الجودة، و«المعاشات» مظلة جيدة ترعاها الحكومة، ولكن كفاءة الاستثمار لأموال المعاشات غير جيدة على الإطلاق.