ننشر تفاصيل خطة «المالية» للإصلاح الاقتصادى فى عامين

كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية، أن العامين الماضيين شهدا عددا كبيرا من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجريئة التي رأت الحكومة تطبيقها دون تأجيل، باعتماد حلول جذرية لتوجيه الاقتصاد المصري إلى الطريق السليم.

ووفقا لتقارير "المالية"، تعتزم الدولة متابعة الإصلاح والنهوض بالاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة على المدى المتوسط والطويل، ما يساند فى تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة، وبدء تعافي قطاع السياحة، وتوقع تنامي قطاع الصناعة والتصدير وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال المشروعات القومية العملاقة والطرق لتسهيل حركة التجارة والإصلاحات التشريعية ومناخ الاستثمار وبيئة الأعمال واكتشافات الغاز الجديدة فى حقل ظهر، وتوقع انحسار الموجة التضخمية.

تستهدف السياسة المالية فى المرحلة المقبلة لتحويل مصر إلى نمر اقتصادي، عن طريق خفض معدلات العجز والدين العام، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الايرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، لمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، وبرامج حماية اجتماعية أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقرا.

شهدت مصر خلال عام 2016، حراكا واسع النطاق لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل الاقتصاد المصري يعاني منها لسنوات، حيث وضعت الحكومة خطة للاصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، شمل تحرير سعر الصرف نظام للتخلص من العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمارات والصادرات وتحريك أسعار المنتجات البترولية، والسعي نحو احتواء التضخم.

ومن أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور، وقانون ضريبة القيمة المضافة الذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخضيع الخدمات والسلع الاستهلاكية مع حماية الفئات المستهدفة، وقانون تسوية المنازعات، ورخص الجيل الرابع للاتصالات لزيادة ايرادات الدولة، وتحسين سرعة الخدمات، وضبط اسعار المواد البترولية،و موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، واصدار سندات دولارية بقيمة 7 مليار دولار فى السوق العالمي لتغطية الفجوة التمويلية للقطاع الخارجي.

وجاء من أهم الاصلاحات النقدية، قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وإلغاء القيود على التعامل بالنقد الاجنبي من أجل تشجيع الاستثمار فى مارس 2017، وسعي السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، للوصول بمعدل التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة للحفاظ على القوة الشرائية للعملة، وبالتالي زيادة الدخل الحقيقي للمواطن ما دفع المركزي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة.

كما قرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الالزامي لدى البنوك إلى 14% لجذب المزيد من معدلات السيولة واحتواء التضخم، وتحفيز مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري مع الاهتمام بشرائح محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال مبادرات تمويل طويل الأجل بأسعار عائد مخفضة.

جاء على رأس إصلاحات بيئة الاستثمار والأعمال، إصدار قانون التأجير التمويلي، وقانون الرخص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون تعويض المقاولين جراء رفع سعر صرف الدولار، وإصدار قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجارٍ مراجعة قانون تنمية المشروعات الصغيرة، وإصدار قانون الإفلاس والتصفية فى يناير 2018، كما أنه جارٍ لإعداد قانون الأراضي الموحد لإنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح الأراضي الصناعية مرفقة بمساحات كبيرة وبأسعار مناسبة وفقا لاحتياجات المناطق الصناعية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة والمتاحة للاستثمار بمساحات صغيرة ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة، وكذلك إعداد قانون المشروعات لصغيرة والمتوسطة، وإعدد قانون المناقصات والمزايدات الحكومية الذي يسمح بطرح وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وبدأت الإصلاحات المنفذة فى 20162017، فى تحقيق عوائد إيجابية متمثلة فى دفع معدلات النمو وتحسين هيكل الناتج المحلي ووزيادة معدل الاستثمار، فضلا عن أن هيكل نمو الاقتصاد المصري شهد تحسنا مهما، خصوصا فى الصناعات التحويلية وغير البترولية والسياحية ما يعكس ثقة أكبر فى الاقتصاد وتحسين قدرته التنافسية.

وبالنظر لهيكل النمو من ناحية الطلب يتضح زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات مقارنة بالسنوات الأخيرة وهو تطور إيجابي بعد أن ظل قطاع الاستهلاك العائلي هو المساهم والمحرك الرئيسي للنمو ونجحت السياسة المالية فى خفض العجز الكلي إلى 10.9% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 12.5% خلال العام المالي السابق، وكذلك خفض العجز الأولي إلى 1.8% من الناتج مقابل 3.5% فى العام السابق.

ويرجع التحسن فى الأداء المالي إلى التزام الحكومة الكامل بتطبيق الإجراءات الإصلاحية المستهدفة بالبرنامج الاقتصادي مثل الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية وتطبيق مرحلتين بزيادة تعريفة الكهرباء وإجراءات ترشيد دعم الوقود، ونتج عن هذا ارتفاع إيرادات الموازنة العامة للدولة بمعدل نمو سنوي قدره 28% خلال 20162017، وهو أعلى معدل نمو يتحقق عام 2009 2010 ليفوق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة للمرة الأولى منذ سنوات.

كما ارتفعت حصيلة الايرادات غير السيادية بنحو 31% فى ضوء الإصلاحات الضريبية وتحسن الإدارة الضريبية، وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 32%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 31%، كما ارتفع مستوى رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 38.2 مليار دولار.

كما أقرت الحكومة حزمة إضافية متكاملة من الإجراءات المالية والاجتماعية بمبلغ 85 مليار جنيه إضافية لدعم شبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية فى يونيو 2017، غذ تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة قدرها 140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقب برنانج تكافل وكرامة بقيمة 100 مليون جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل 8.25 مليار جنيه، وزيادة المعاشاات بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 130 جنيها لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

كما أقرت الحكومة علاوات قدرها 14%، و20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين للمخاطبين بالخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيها، وزيادة حد الاعفاء الضريبي، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لتصل إلى 15.3 مليار جنيه خلال العام المالي 20172018، علما بأن 72% من هذا الدعم يوجه لمحافظات الصعيد، مع الاستمرار فى تمويل علاج غير القادرين بتكلفة سنوية 3 مليارات جنيه، واستهداف 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية، واستهداف 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات.