إطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية، عن إطلاق صندوق بقاعدة رأسمالية قدرها 224 مليون دولار لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت بعثة مؤسسة التمويل الدولية، في بيان أصدرته من عمّان اليوم"الجمعة"، إن مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي سيساهمان بمبلغ 150 مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 50 مليون دولار والاتحاد الأوروبي 24 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الصندوق سيوفر بالشراكة مع البنك الدولي مبلغا إضافيا بقيمة تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار لضمان قروض البنوك التي ستدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت البيان إلى أن هذا الصندوق، الذي سيركز على مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب، سيساعد في خلق فرص العمل في البلدان التي تشهد معدلات بطالة عالية بين الشباب على وجه الخصوص؛ حيث من المتوقع أن تحتاج المنطقة حوالي 75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل.

ونقل البيان عن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دو فونتان: "إن البنك يرعى هذه الأداة المشتركة المبتكرة لتقاسم المخاطر كاستجابة لشراكة "دوفيل"، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص ما زال يشكل حجر الزاوية لأي إستراتيجية عادلة ترمي إلى خلق فرص العمل في المنطقة، كما أنه يتماشى مع أهداف الشراكة الأوروبية في المنطقة العربية التي تدعو إلى تشجيع الاستثمار والتجارة العالمية.

وبدوره، قال مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان إيرفيه بريتون: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قوة دافعة للاقتصادات"، لافتا إلى أن الصندوق سيساعد من خلال تقاسم مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية في تحسين إمكانيات وصولها إلى التمويل".

وأضاف أن هذه المبادرة جاءت نتيجة التنسيق المتزايد فيما بين المؤسسات العاملة في مجال تمويل التنمية في المنطقة.

من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتري تسيتسيراجوس: "إن البنوك تحجم عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاعتقاد السائد بأن مثل تلك القروض تنطوي على مخاطر كبيرة".

وأوضح أن الصندوق سيساعد في توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين للمساعدة في تشجيع البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي تخلق فرص العمل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تمثل حوالي 80 في المائة من اقتصادياتها، وتشكل ما يقرب من 40 في المائة من العمالة في بعض بلدان المنطقة، لكنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل.