«غسيل الأموال» تعد دراسة بشأن ظاهرة العملات الافتراضية
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التطور الهائل الذى شهده العالم فى السنوات القليلة الماضية، فى مجال التكنولوجيا والمعلومات بشكل كبير على شتى المجالات فى الحياة، الأمر الذى أصبح من الضروري على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية، مواكبة ذلك التطور والتقدم التكنولوجي الحديث، والذى بدوره سيؤثر بشكل عام على تغيير العديد من المفاهيم والقواعد الأساسية فيما يتعلق بالعمليات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.
وأضاف "خليل"، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد في الأقصر، أنه من بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية وأشهرها عملة البيتكوين التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيا ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة مع صعوبة تعقب العمليات، ما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستلزم جهودًا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وتابع أنه إيمانًا من الوحدة بأن الوعى بظاهرة العملات الافتراضية هو أول السبل لمكافحة آثارها الضارة، تجري الوحدة المصرية حاليًا دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية وفهم كيفية الحصول عليها، وإتمام المعاملات باستخدامها والأطراف الموجودين في تلك العمليات، كما قامت الوحدة بعقد ورشة عمل تضم كافة الجهات الوطنية المعنية فى مصر للتعريف بالظاهرة وسبل التحقق من هوية المتعاملين بواسطة تلك العملات، كما تتعاون الوحدة مع كافة الجهات المعنية للوصول الي توجه وطني يتم تبنيه نحو إمكانية تنظيم العملات الافتراضية أو حظرها.
وحرصا من الوحدة على تفعيل آليات الرقابة في ظل تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، أصدرت إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة بما يفوق بشكل كبير انتشار الخدمات المصرفية، كما قامت مؤخرًا باعتماد قواعد التعرف بعملاء شهادة "أمان المصرية" والتي تعتمد على قواعد التعرف المنظمة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري دعما لتوجهه نحو الشمول المالي بما يعود بالنفع على المصالح العليا بالبلاد، وتضمين فئات أكثر داخل النظام المالي والمصرفي.
