حكاية 27 عامًا من تاريخ العلاقات القطرية الإسرائيلية

كشفت صحف ووسائل إعلامية إسرائلية، أمس الثلاثاء، سفر بعض من طلاب الثانوية العامة بـ«كتسير» التابعة لمستوطنة حولون، إلى الدوحة؛ للمشاركة فى بطولة العالم، في الوقت الذي يعيش فيه الشرق الأوسط على صفيح ساخن، عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال، قطر تستضيف فيه الرياضة الإسرائلية.

وتستعرض «الدستور» فى السطور التالية 27 عامًا من تاريخ العلاقات القطرية الإسرائيلية:

وترجع بداية العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى عام 1991، عندما أعرب الأمير السابق خليفة بن حمد آل ثاني عن دعمه لمؤتمر السلام العربي الإسرائيلي في مدريد، مع إشراك قطر في العلاقات الثنائية مع دولة إسرائيل. وخلفه حمد بن خليفة كان حاضرًا في مراسم توقيع اتفاق أوسلوعام 1995 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معبرًا عن تأييده لعملية السلام.

وبدأ الدعم السياسي بين الجانبين بعدة مشاريع تجارية بين قطر وإسرائيل، لتصبح قطر أول دولة بمجلس التعاون الخليجي تمنح إسرائيل أول مكتب تجاري إسرائيلي في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في 1996.

وتراجعت العلاقات بين الجانبين بعض الشيء عند انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، وكان السبب افتتاح نفق الجدار الغربي في عام 1996، أدى إلى تدهور كبير في العلاقات مع قطر، ومع ذلك، وعلى الرغم من توقف عملية السلام العربية الإسرائيلية في ذلك الوقت، استضافت قطر وزير التجارة الإسرائيلي في القمة الاقتصادية السنوية الرابعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة في عام 1997، والتي تسببت في غضب عربي، ووصفت السعودية هذه الخطوة بالمهدد لـ«المصلحة العليا للأمة العربية».

وازداد الضغط على قطر لتجميد علاقاتها مع إسرائيل مع ركود عملية السلام، وانتهاكات إسرائيل لاتفاقات أوسلو، مما جعل الحكومة القطرية غير مستقرة في تبرير علاقاتها التجارية المتبادلة مع إسرائيل.

ونوفمبر 2000، تسببت مشاركة قطر المستمرة مع الإسرائيليين في خلافات سياسية كبيرة مع المملكة العربية السعودية، قابلت الاعتراض العربي بالرفض، كما رفضت أيضًا دعوات رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف، بعد ضغوط إقليمية، أغلق المكتب الإسرائيلي في الدوحة.

وفي 9 نوفمبر 2000، عقدت اجتماعات سرية بين الدولتين، واستمر التعاون غير الرسمي، وفقا لتقرير نشره «ماثيو ماشوسكي» زميل باحث في جامعة كوين ماري في لندن بصحيفة الواشنطن بوست في عام 2001، ومع ازدياد طموحات قطر الدبلوماسية التقى وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم سيلفان شالوم، وزير التنمية الإقليمي الإسرائيلي في باريس، عام 2003 لتصبح بعدها لاعبًا إقليميًا، فقد سبق عرضها مرارًا وتكرارًا أن تتوسط السلام بين إسرائيل والدول العربي.

وفى عام 2003، اجتمع وزيرا خارجية قطر وإسرائيل الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني وسيلفان شالوم فى باريس لبحث سبل إقامة سلام في الشرق الأوسط، وفي مايو 2003 ذكر الشيخ حمد أن قطر يمكن أن تنظر في معاهدة سلام مع إسرائيل إذا كانت تخدم مصالح الدولة الخليجية.

وفي عام 2005، اجتمع الشيخ حمد مع وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما حاولت قطر موازنة علاقاتها مع إسرائيل بين الدبلوماسية التي من شأنها أن تسمح لها باستخدام نفوذها الإقليمي للتوسط في العلاقات الإسرائيلية العربية والولاء للقضية الفلسطينية.

وفي عام 2006، قدمت قطر مساعدتها خلال الحرب بين إسرائيل ولبنان، وتوسطت بين إسرائيل والحكومة اللبنانية وممثلي حماس وحزب الله، في الفترة 2006-2007، أيد الإسرائيليون تمثيل قطر غير الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وفى أبريل 2008، زارت وزير الخارجية الإسرائيلي ليفني قطر في أول زيارة لها إلى منطقة الخليج بناء على دعوة حمد بن خليفة أل ثاني، وعقدت ليفني العديد من الاجتماعات، بما في ذلك لقاء مع الأمير.

ووصلت العلاقة بين البلدين إلى نقطة تحول في ديسمبر 2008، عندما هاجمت إسرائيل قطاع غزة، في ما وصفه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بـ«العدوان الوحشي الصارخ على الشعب الفلسطيني»، انفصلت قطر عن جميع العلاقات مع إسرائيل، وأغلقت المكتب التجاري، وطردت جميع الممثلين الإسرائيليين.

ومع ذلك، عرضت قطر المساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أوائل عام 2009، وبمجرد توسط الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين والإدانة الدولية للأعمال الإسرائيلية في غزة، بذلت قطر جهودا لإعادة إقامة علاقتها مع إسرائيل في عامي 2009 و2010، شريطة أن تسمح إسرائيل لقطر بإرسال مواد البناء والأموال إلى غزة للمساعدة في إعادة تأهيل اقتصادها وبنيتها التحتية، وبالإضافة إلى ذلك، كان على إسرائيل أن تعترف علنا بدور قطر في إرساء السلام في الشرق الأوسط، لكن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المبادرة القطرية.

ومنذ 2012 وحتى وقتنا هذا، تواصل قطر كل ما يفيد بتوطيد علاقتها مع دولة الكيان الصهيوني، لأسباب إستراتيجية واقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات قطر مع إسرائيل وتأمل في أن تؤدي العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى بيع الغاز الطبيعي، كما تهتم الحكومة القطرية بتعزيز قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال اكتساب المعرفة والتكنولوجيا وتشجيع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية على تصدير فرص العمل ومشاريع التنمية إلى قطر بدلا من الهند أو أوروبا الشرقية.

يذكر أن الصادرات الإسرائيلية إلى قطر تتألف أساسا من الآلات والمعدات الحاسوبية والأدوات الطبية، وكانت وارداتها من قطر في المقام الأول من البلاستيك.