أبوسعدة: قانون تعويض المحبوس احتياطيًا حال براءته «مُكمل للدستور»
رحب حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقانون النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الخاص بتعويض من يثبت براءته بعد حبسه احتياطيًا، والذي قُدِم للبرلمان منذ يومين، موضحًا أن القانون من شأنه تحقيق الدقة والعدالة في إجراءات التحقيقات، كما أنه سيضمن حقوق من حُبس احتياطيًا دون قضية يُحاكم بها.
وأضاف "أبوسعدة"، لـ"الدستور": القانون مكمل للدستور وترجمة واضحة للمادة 54 التي بمقتضاها تتكفل الدولة بحماية المتهم وتعويضه طالما لم تُثبت ضده قضية وثبتت براءته، كما أنه يضع آلية لتدابير الحبس الاحتياطي الذي يواجه البعض أحيانًا دون ذنب يُذكر، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على من حُبس احتياطيًا دون قضية يُحاكم وفقًا لها.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القانون جاء استجابة لمطلب المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، منذ فترة كتابة الدستور وآن الأوان لتفعيله.
كان النائب علاء عابد تقدم للبرلمان، الثلاثاء الماضي، بقانون من شأنه تعويض المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا في حال ثبوت براءته.
