شهادات محلية ودولية تنتصر لـ"عامر" في معركة تعويم الجنيه.. وتؤكد: "الاقتصاد يتحسن"
إنتصرت جريدة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين لقرارات طارق عامر محافظ
البنك المركزى بتعويم الجنيه ونشرت تقريراً توقعت فيه بتحسن قيمة الجنيه
خلال هذا العام يأتى ذلك بعد يومين فقط من التقرير الإيجابي الذي نشرته
مجلة إيكونوميست البريطانية ، وتوقعت إستقرار سعر الجنيه المصري ، وتحسن
أسعاره في الأسواق الدولية .أكد التقرير إن إستطلاعا للمستثمرين المصرفيين في ديسمبر الماضي ، كشف إن المستثمرين إختاروا خمسة أسواق للصعود عام ٢٠١٧ ، وتشمل القائمة مصر وفيتنام والباكستان وسريلانكا ورومانيا ، بينما خرجت نيجريا من قائمة الأسواق الصاعدة بسبب ضعف العملة وتباطئ النمو .
ورصد الإستطلاعا مجموعة تالية من الأسواق تشمل لبنان والكويت والأرجنتين ، وربما تلحق بها نيجيريا لو نجحت في التخلص من الركود . ولكنها سوف تظل آخر الرهانات بالنسبة للمستثمرين ..
ومن جانبها نشرت قناة "روسيا اليوم" الدولية، بعد اعلان البنك المركزى
ارتفاع الاحتياطى النقدى الاجنبى ليصل الى اعلى مستوياته منذ سنوات ،
تقريرًا مفصلًا حول شهادات محلية ودولية صدرت في الآونة الأخيرة لطارق
عامر محافظ البنك المركزى رسمت ملامح إيجابية عن تطورات هامة يشهدها
الاقتصاد المصري بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية
أبرزها تعويم الجنيه. وقال التقرير إن أولى بوادر هذا التحسن في مناخ الاقتصاد المصري، كشف عنها تقرير للبنك المركزي المصري، أعلنه رئيسه طارق عامر، الخميس الماضى ، أكد فيه ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، والذي يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة الـ25 من يناير 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذي حدده البنك المركزي وهو 25 مليار دولار.
وأضاف التقرير: إن البنك المركزي توقع أيضا أن يتم الصعود الإيجابي لصافي الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي. واستكمل التقرير: أما مجلة "إيكونيميست" البريطانية، التي شنت منذ عدة أشهر هجوما شرسا على مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وشككت في الخطوات الاقتصادية كافة، التي اتخذها الرئيس السيسي منذ تقلده منصبه، فعادت لتقول إن مصر هي من أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الحالي 2017. وقالت في أول عدد لها يصدر في العام 2017 إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي في نوفمبرقرارا بتحرير سعر الصرف.
ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام،
وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير وفق التقرير ذاته. وفي الوقت نفسه،
صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ
تدشينه، حيث ربح رأس المال السوقي 5.3 مليارات جنيه، مغلقا عند 614.7 مليار
جنيه. وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر حكومي مصري مطلع إن الواردات السلعية
تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2
مليارات دولار مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام
الماضي. وكشفت بيانات رسمية أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه حقق أحد
أهم أهدافه المتمثلة في القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال
التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك. ووفقا للمصادر الحكومية نفسها، فمن
المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التي يشهدها المجتمع المصري، أن
يتحول العجز في الميزان التجاري من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدي إلى تراجع
ملموس في سعر الدولار خلال العام الحالي، كما سيسهم في استقرار الأسعار
وتحسن التصنيف السيادي لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن البنوك المصرية
تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية، بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار خلال
الأسابيع العشرة التي تلت قرار تحرير سعر الصرف. وقد برز التحسن خلال
الأيام الماضية في المكاسب التي حافظ عليها الجنيه المصري أمام الدولار،
حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء في البنوك الرئيسة في مصر، فيما
سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع
الأسبوع الماضي، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.وبحسب خبراء في التصنيف الائتماني، فقد تزايدت الودائع بالجنيه في البنوك المصرية، وهو تطور إيجابي يأتي في ظل مساع مبذولة من البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق. لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
فيما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.
