"مجلس النواب" يناقش تسديد مصروفات المدارس الدولية بالجنية المصري حماية للعملة.. "خبير تعليمي" تعديل القانون رادع لوقف استنزاف أموال الطلاب

أحال مجلس النواب قانون بشأن تعديل بعض أحكام التعليم الصادر رقم 139 لسنه 1981 إلي لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة، وذلك لتحديد نسبة الزيادة في المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، ودفعها بالعملة المصرية.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يأتي في ضوء المادة 19 من الدستور، وذلك لأن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تضاعف كبير في المصروفات الدراسية والأخص المدارس الخاصة والدولية، التي تُقدر مصروفاتها بالدولار، مما يعكس عدم تفعيل القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم وآخرها القرار رقم 290 لسنة 2014 بجانب قرارات والتي حملت أرقام 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص و422 لسنة 2016 بشأن حدود زيادة المصروفات.

نص القانون
تنص المادة 64 من القانون، علي أن الزيادة في المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية تُحدد بقرار من وزير التعليم وبما لا يجاوز النسب الآتية، 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 700 جنيه مصري، و13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصري، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصري.

بينما 9% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصري، و8% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصري، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري، على أن تكون سنة الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2016، حيث إن النسبة ثابتة وليست تراكمية.

كما ألزمت المادة بأن تُسدد المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، بالجنية المصري وفي حدود الزيادة المقررة سنويا بحد أقصى مائة ألف جنيه سنوياً بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائي أيهما أقل.

كما أضيفت مادة وهى 64 مقرر، والتي تنص علي إن المحافظين يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون.

ونصت على أن تُسدد المصروفات بالعملة الوطنية وفي حدود الزيادة المقررة سنويا، وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنوياً، أو بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائي أيهما أقل.

من جانبه صرح عادل النجيدي، الخبير التعليمي لـ "الدستور" بأن التعديل القانوني الذي يقوم به البرلمان في وقته، وذلك في ظل زيادة المصروفات والتي يقررها أصحاب المدارس بدون رادع لهم فأصبحت تزداد سنوياٍ، كما يمثل علاج للخلل في نظام المدارس الدولية.

وتابع النجيدي، المدارس الدولية تقدم أنشطة جيدة للطلاب، وهناك جودة في التعليم الذي توفره لهم، ولكن هناك مدارس تستغل هذا الأمر وترفع قيمة مصروفاتها بشكل كبير، وهو ما يتطلب وجود قانون يحسم هذه المسألة.

وأكد كمال مغيث، الخبير التعليمي لـ"الدستور" الكثير من المدارس الدولية تزيد من الأنشطة حتى يتزايد الطلاب عليها في ظل عدم اهتمام المدارس الحكومية بها، مما يجعلها تستغل ذلك لزيادة المصروفات، منوها إلى ان قيام المحافظين بدور الرقابة على المدارس يساعد في الحد من الزيادات التي ليس لها مبرر، حيث استغلت المدارس الدولية تعويم الجنية المصري وأصبحت تحدد مصروفاتها بالدولار، مما يشكل عبء على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.