تقرير كوري: رفع الضرائب يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال للخارج وتراجع فرص العمل

أكد تقرير معهد البحوث الاقتصادية كوريا "كيري" الصادر في سول اليوم الأربعاء، الى ان الزيادات الضريبية المقترحة في كوريا الجنوبية ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي، مما قد يسبب بدوره في تخفيضات كبيرة في النمو وفرص العمل، وخاصة انه من المتوقع على نطاق واسع ان تخفض الادارة الامريكية الجديدة تحت دونالد ترامب معدلات الضرائب الخاصة بها.

وشدد التقرير على ان التخفيضات الضريبية المتوخاة في الولايات المتحدة وحدها سوف تسبب تقلص فى الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بمعدل 1.9 في المائة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، نظرًا لانه من المرجح أن يختار الكثيرون الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من كوريا الجنوبية.

وتنبأ التقرير بإن الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية سيتقلص بمعدل 3 % سنويًا، على مدى العقد المقبل، مما يتسبب في اختفاء 107,000 وظيفة هنا خلال الفترة المذكورة.

وتأتي هذه الرؤية حيث تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بخفض معدل الضريبة على شركات بلاده إلى 15 في المائة كحد اقصى من 35 في المائة حاليا.

من ناحية أخرى، تتجه كوريا الجنوبية لزيادة الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الشركات من 22 % حاليا إلى 25 في المائة.

وقال التقرير إذا رفعنا معدل الضريبة لأقصى قدر عند 25 في المائة ، بينما تخفض الولايات المتحدة الضرائب إلى 15 في المائة كما تعهد من قبل ترامب، فإن معدل الضريبة على الشركات سيصبح أعلي بنسبة 10 في المائة من مثيله في الولايات المتحدة . وعندما يحدث ذلك، فإن هروب رأس المال الي الخارج سيزيد بصورة كبيرة مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وجاء هذا التقرير بعد فترة وجيزة من ارسال رئيس الجمعية الوطنية في البلاد تسعة مشروعات قوانين تهدف إلى زيادة معدلات الضريبة على الشركات والدخل الى اللجان ذات الصلة للنظر فيها تمشيا مع مشروع قانون الميزانية الحكومية لعام 2017.

وقال التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى 5.4 في المائة مع اختفاء 382,000 وظيفة، بالتالى يجب على سيئول رفع معدلات الضرائب في حين تتحرك واشنطن في الاتجاه المعاكس.

وقال التقرير إذا خفضت الولايات المتحدة الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة، فإن ذلك سوف يسرع من تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة، مما سيدفع دول أخرى لخفض معدلات الضريبة الخاصة بهم لمنع تدفق رأس المال.

وأضاف التقرير فى حال سن مشاريع القوانين المقترحة بشأن زيادة الضرائب، فإن بلادنا ستواجه صعوبات كبيرة في مثل هذه المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم معدلات ضرائب منخفضة.

وأصر التقرير أيضا على أن جهود الحكومة لدعم ايراداتها من الضرائب يجب أن تتركز على زيادة الشفافية من أجل إيجاد مزيد من مصادر الدخل الخاضع للضريبة، مشيرا الى ان 71.5 في المائة فقط من العمال ورجال الأعمال يخضعون حاليا لضريبة الدخل المركبة، مقارنة مع 97.2 في المائة فى بريطانيا و72،3 في المائة فى سنغافورة.