مركز حقوقي: قانون المظاهرات يغتصب حق المواطنين فى التعبير

أكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان فى نقده لمشروع قانون منع التظاهر والاجتماعات أن الهدف من محاولات إصدار مثل هذا القانون خاصة بعد تمرير الدستور الحالي، و توحد جبهات المعارضة

السياسية، تحت مظله جبهة الانقاذ، يهدف لمحاولة إعادة ميادين مصر إلى عهد النظام السابق "كميادين خاوية " من آية تظاهرات معارضة للنظام، و أن يظل عمال مصر والمواطنيين المصريين بحقوق إلا إنها " حقوق مسلوبة".

وجاء التقرير، ليرصد جملة من المخالفات الدستورية و الانتهاكات القانونية لحقوق المواطنين و قد قسم التقرير الأمر لقسمين: الأول تناول الخطط العريضة للقانون و القسم الثاني جاء ليشمل التعرض بالتفصيل لنصوص المواد القانونية .

و كانت أبرز الملاحظات التى انتهى إليها أن القانون مخالف لمبادئ المحكمة الدستورية العليا و الاتفاقيات الدولية، وجاء مشروع القانون مخالفًا للعديد من أحكام و تفسيرات المحكمة الدستورية العليا، و التى سبق و أن ارست العديد من المبادئ التى من أهمها أن التشريعات الوطنية تهدف إلى تمكين المواطننين من التمتع بحقوقهم، و ذلك دون أن تستغل السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين "حكم الدستورية العليا في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية".

وأضاف إلى، أن مشروع القانون المقترح يأتي مخالفًا لكافة الاتفاقيات و العهود الدولية المعنيه بحقوق الإنسان، و التي سبق و أن صادقت مصر عليها، بجانب أن قانون تجريم التظاهرلا يمكن وصفه تحت أي ظرف من الظروف، بأنه قانون لتنظيم المظاهرات و الاجتماعات العامة بل هو قانون يهدف الى تجريم المظاهرات بكل اشكاليها و صورها .

و أكد، أن مشروع القانون يغتصب كل حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي و نقل و تداول المعلومات، حيث ان مشرع القانون يقضي نهائيًا على فكرة التظاهر و فكرة الإضراب و الاعتصام و الاجتماعات العامة .

وضرب مثال بنص الماده 20 من مشروع القانون و التى تحظر اي مظاهرات فئوية دون ان يحدد ما المقصود بالمظاهرات الفئوية و ترك الامر للمحكمة المختصة للتفسير هو امر في غاية الخطورة؛ لانه من شأنه العمل على حظر كافة اشكال التظاهرات لان اي مظاهرة اي كانت فأن القائم عليها فئة ما تهدف لتحقيق اهداف ما بما يعني ان اية مظاهرة اي كانت هي في الاصل مظاهرة فئوية .

وتابع، أن المشروع جاء بنص استثنائي يهدف الى تقنين اعمال الدعاية الانتخابية و الاجتماعات داخل المقار الحكومية و در العبادة طالما أن موضوع الحوار جاء متصل بالمكان اي متصل بدار العبادة او بالمصلحة الحكومية و يمكننا القول بان هذا النص قد فصل خصيصًا من اجل سد ثغره هامه عانت منها جماعة الاخوان المسلمين و الدعوة السلفية و احزابهما السياسية في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية الماضية، حيث اصروا على استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، و هو ما كان يحتاج الى غطاء قانوني و تم تمرير هذا الغطاء عبر النص الاستثنائي للمادة 6 من القانون.

وقال التقرير: إن مشروع القانون يهدف في المقام الأول الى تقييد حق المواطنين في التظاهر او الاجتماع السلمي، و يتضح هذا جليًا من خلال المواد 2،3،4 من مشروع القانون، و التى تتطلب جملة من الاجراءات كي يتمكن المواطنين من التظاهر، و تختتم تلك الاجراءات بمنح جهة الإدارة حق رفض طلب التظاهر و الاجتماع العام و هو ما يعني أن حق المواطينين بالتظاهر مرتبط بموافقة جهة الادارة، على الرغم من انه في صدر المادة الثانية قرر ان التظاهر او التجمع السلمي هو حق يمنح بالاخطار، إلا أن الاجراءات التى تلي هذا الاخطار تشير بوضوح انه ترخيص تحت مسمى الاخطار.

فى حين، انه جاء ليمنح لقوات الامن صلاحيات واسعه تمكنه من فض اي تجمعات سلميه بالقوة دون ان يضع ضوابط محددة و قانونية يمكن محاسبة قوات الامن في حالة مخالفته لتلك الضوابط ، كما انه منح الامن اسباب واسعه لا نهائية تمكنه بموجبها بمنع التظاهرات او الاجتماعات او فضها بالقوة. من الملاحظ ان المشرع لم يضع للامن آليات محددة يتبعها حينما يستعمل القوة و ترك الامر مفتوحا على مصرعية.

وندد بمنع الاضراب بقوة القانون، حيث أن وضع الاضراب لم يختلف مع وضع التظاهرات و الاجتماعات ، فالقانون جاء لتقيد الاضراب و حظره نهائيا حيث انه حظر نهائيا اية اضارابات تؤدي الى تعطيل الانتاج في حين ان الاضراب في اساسة هو امتناع عن العمل بما يعني تعطيل الانتاج من اجل الضغط على صاحب العمل، و يتضح من هذا ان المشروع يهدف الى منع الاضراب نهائيًا بهدف حماية مصالح صاحب العمل جاءت النصوص المنظمة للاضراب أسوء بكثير من نظيرتها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2004، و جاء القانون بمجموعة من التعقيدات الادارية و الاجراءية التى تهدف الى حماية مصالح صاحب العمل دون مراعاة مصالح و حقوق العمال .