الحكومة تغرق في "مركب رشيد".. البرلمان يُشهر "شراع الاستجوابات" في وجه "الوزراء".. نواب يتهمونها بالتقصير والفشل.. وبكري: تواطؤ بين مسئولين وتجار الأعضاء لتهريب الشباب

"مركب رشيد".. كارثة عاشتها مصر الأيام القليلة الماضية، بعد غرق مركب الهجرة غير الشرعية، الذي تسبب في فقدان أكثر من 165 مصريا، ما أدى إلى غليان داخل البرلمان على الحكومة، معتبرين تقصيرها السبب الرئيسي في هذه الكارثة، وسارعوا في الإعلان عن تقديم طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة.

"استجواب للحكومة"
قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنها ستتقدم باستجواب للحكومة في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس، بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن العقوبات الموجودة في القانون الحالي بسيطة جدًا ولا تتناول سوى طرف واحد فقط، مما أدى لانتشار الظاهرة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ اجراءات رادعة، أو إصدار تشريعات تحمي أبنائنا، حيال شبابنا وأطفالنا الذين يموتون غرقًا لاستغلال سماسرة الموت، ونصبهم على الشباب واستنزاف أموالهم والتي كان أخرها حادث غرق مركب رشيد.

وقالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن الحكومة مقصرة في منع محاولات الهجرة غير الشرعية، فهي تريد أن تحرج الرئيس سياسيًا.

وأضافت "أبو السعد"، في بيان، أنها ستتقدم باستجواب ضد وزير الداخلية في أول جلسة عامة للبرلمان في دور الانعقاد الثاني، ولن تتواني عن إقالة الوزير لإهماله الذي تسبب في فقدان أرواح بشرية في حادث مركب رشيد.

"طلبات إحاطة"
أعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء لاستجوابه في مجلس البرلمان عن واقعة غرق مركب رشيد، لافتًا إلى أن هناك تواطؤ بين بعض مسئولي الدولة وتجار الأعضاء البشرية لتهريب الشباب.

وأوضح بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشهد غرق شباب الهجرة غير الشرعية في حادث رشيد لا يحدث في أي دولة عربية، حتى تلك الدول التي تعرضت شعوبها للتهجير.

وتقدم النائب محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، حول غرق مركب رشيد واجراءات الحكومة لوقف مافيا الهجرة غير الشرعية، متهمًا الحكومة بالتقصير والإهمال، وتسائل عن الاجراءات الحكومية المتبعة في نظام الإنقاذ ومتابعة الحادث والتعامل مع أسر الضحايا.

وكشف الشهاوي عن تقديمه مشروع قانون لتغليظ عقوبة المتورطين في سفر الشباب بطريقة غير قانونية، ومشددًا على ضرورة مراجعة تراخيص مراكب الصيد وتحديد خطوط سير معروفة ومراقبة هذه المراكب.

وأشار رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إلى تقديمه طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد الحكومة ممثلة في شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول كارثة غرق مركب رشيد.

"هجوم النواب على الحكومة"
طالب النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بتكليف لجنة تقصي حقائق من النواب للبحث في تقصير الحكومة تجاه غرق مركب رشيد، وذلك بعد تصريحاته التي هاجم فيها الشباب المهاجرين، قائلًا "من يهاجر هجرة غير شرعية ملوش دية وميتزعلش عليه".

وتابع "عجينة"، في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية "دريم"، يجب الوقوف على تقصير الحكومة، لافتًا إلى عدم وجود أي إدارة للأزمة حتى الآن ولم يحضر المسئولين لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.

في حين هاجم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحكومة بسبب حادث غرق مركب رشيد، قائلًا "أن الحكومة تتعامل مع الحادث وكأنه أمر عادي، ولا تعترف بتقصيرها في ملف البطالة".

وطالب "أبو العلا" في بيان، الحكومة بإعلان الحداد على الشباب المصري، ووضع خطة واضحة لتشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة"، مشددًا على ضرورة اعتراف الحكومة عن مسؤوليتها الكاملة عن الحادث.

وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تقاعس من قبل الحكومة تجاه الغارقين في مركب رشيد، حيث كان هناك تنبيهات أطلقها صاحب المركب، لكن لم يلتفت لها أحد، فقد انعدمت محاولات إنقاذها رغم كثرة الاستغاثات.

وأضاف مخاليف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك تباطؤ من الحكومة في إصدار قانون يعاقب الإتجار بالبشر.

وحمل النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، الحكومة مسئولية ضحايا حادث غرق مركب رشيد، قائلًا "إن غرق الضحايا بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أدت لزيادة معدلات البطالة وهروب الشباب للخارج".

وتابع "عبد الغني"، في بيان له، ليس الحل في تشديد العقوبات على الشباب، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت، الذين يربحون من وراء الإتجار بأحلام وحياة الشباب.

وأكد محمود عطية، عضو مجلس النواب، أن هناك فشل حكومي في التعامل مع أزمة غرق مركب رشيد، من ناحية السلامة البحرية وقوات الإنقاذ النهري والبري والجوي.

واتهم "عطية"، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، الحكومة والمسئولين بالتقصير، لافتًا إلى أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النوار سيشهد رقابة على أداء الحكومة من أعضاء البرلمان.

كذلك حمل النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، مسئولية ضحايا مركب رشيد إلى حكومة شريف إسماعيل، متابعًا "الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في الملف الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف "أبو زهاد"، في بيان له، أن حل أزمة الهجرة غير الشرعية لا يكون بتغليظ العقوبات على المسافرين أو أصحاب المركب فقط، وأنما بتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد، وتوفير فرص للعمل والقضاء على البطالة.

وهاجم سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسبب حادث رشيد قائلًا "الحكومة الحالية بلا رؤية وتغرق مصر في الديون الخارجية والداخلية، وأن مصر طاردة لأبنائها.
وتابع "غطاس"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا الحادث ليس الأول في تاريخ مصر، ولن يكون الأخير.