الحكومة تمد تقنين وضع اليد على الأراضي لنهاية ديسيمبر
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى عن مد فترة تقنين وضع اليد حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى وذلك بهدف منح واضعى اليد ممن لم يتقدموا بتقديم طلبات تقنين أوضاعهم حتى الآن.
ومن جهته قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة إن القرار يستهدف تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي أن يتم التصرف في أراضي وضع اليد بنظام التمليك للذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 وأن يتم تقنين الأوضاع طبقا لنظام حق الانتفاع للمزارعين بعد ذلك.
ومن جهته أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن القواعد المقرره للموافقة على تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لولاية الهيئة ، لابد أن تتضمن الطلبات خريطة جوية توضح تاريخ الزراعة، وأن يكون وضع اليد مستقرًا دون نزاع بين واضعي اليد علي ذات المساحة، بالإضافة إلى أن تكون المساحات المراد تقنين أوضاعها خاضعة لولاية الهيئة، وحصول صاحب الطلب على موافقة جهات ولاية الأراضي الأخرى مثل الآثار والمحاجر والقوات المسلحة.
وفى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن أن الدولة تستهدف من قرارها بمد مهلة تقنين أوضاع اليد تحصيل مستحقات مالية تصل لأكثر من 15 مليار جنيه بإجمالي مساحة تصل إلي مليون و200 ألف فدان وذلك فى محاولة منها لمواجهة الأزمات الإقتصادية التى تواجهها ومواجهة العجز فى الميزانية ،لافتين إلى أن الحكومة بدأت أيضا فى اتخاذ اجراءات فعلية لاسترداد حقوق الدولة بإنذار الشركات المخالفة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى لسداد الغرامات المقرره عليها.
