كواليس حرب الشوارع بين محامي طلخا و البلطجية.. بدأت باعتصام ضد "اوركيدا" وانتهت بهجوم بالأسلحة البيضاء.. قيادات النقابة تتهم الداخلية بالتواطؤ مع المخربين

على مدار 6 ساعات تحول محيط مقر نقابة المحامين بطلخا إلي ساحة لحرب شوارع، إثر هجوم العشرات من البلطجية والمجهولين قبل منتصف ليل أمس الاثنين، بالأسلحة البيضاء و المولوتوف، والإعتداء على المحامين بمقر ناديهم موقعين عشرات الإصابات.

واحتجز المعتدون عشرات المحامين داخل المقر، وقاموا بإشعال النيران فيه، إضافة إلي تحطيم واجهة النادي الخاص بأعضاء النقابة و الملاصق لقاعة أفراح كان يؤجرها النادي وفسخ العقد.

وألقي محامين القبض على عدد من البلطجية الذين اقتحموا النقابة وتمكن الباقون من الفرار إلى شارع الكورنيش حيث قاموا بقطع الطريق أمام المارة وسيارات الشرطة والإسعاف.

وأعلن المحامون الاعتصام المفتوح داخل مقر النقابة وتعطيل العمل بالمحاكم اعتراضا منهم على الحدث الذى أدى أيضا إلى تحطيم الطابقين الأول والثانى، وإحراق واجهة النقابة، وتقاعس وزارة الداخلية عن نجدة النقابة، خاصة بعد وصول قوات من مديرية أمن الدقهلية بعد 3 ساعات من الهجوم.

وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، ببلاغ للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ضد مدير أمن الدقهلية، يتهمه بالتقاعس عن الانتقال وضبط عمليات التخريب، التى تجرى لنادى المحامين بطلخا.

واتهم عاشور مدير الأمن، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح فى عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم.

وانتقد محمد طه الغمري، نقيب محامين الدقهلية، تعامل وزارة الداخلية مع الواقعة، واصفا ذلك بالمهزله و التواطؤ، متهما أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل في تأجير بلطجية للإعتداء علي مقر نادي المحاميين.

وتعود أحداث واقعة الإعتداء الي ما قبل يومين، حينما قرر عشرات المحامين الإعتصام بمقر نقابتهم بطلخا، وذلك عقب خلاف نشأ بين مجلس إدارة النقابة الفرعية وبين إحدى شركات الاستثمار المتولية إدارة نادى المحامين بمدينة طلخا، من أجل فسخ عقد الشركة، وإعتراضًاعلي تسريح العمال، إضافة إلي عدم تنفيذ المستثمر لشروط التعاقد، وعدم إتمام القاعات المتعاقد عليها مثل المسرح والمسجد.

ولم يستمر الإعتصام سوي بضع ساعات، حتي تدخل مجلس النقابة الفرعية برئاسة محمد طه الغمرى معلنًا الإستجابة لمطالب المعتصمين واسترداد مقر نادى المحامين بطلخا من شركة "أوركيدا" الحاصلة على حق انتفاع النادى لمدة عشر سنوات بعد إخلالها ببنود العقد المبرم مع النقابة منذ أكثر من ثمانية سنوات، وطرح النادى للمزايدة من جديد.

وأعلن حينها محمد طه الغمرى، نقيب محامى الدقهلية، أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بإغلاق النادى وتولى شركة حراسة جديدة النادى مع تولى المجلس الإدارة وفتح قاعات أفراح للمحامين.

وأضاف أن المستثمر تلاعب ببنود العقد، وسمح له عدد من المسئولين فى السابق بذلك، مما تسبب فى إهدار حقوق المحامين حيث إن خسائر النقابة وصلت لأكثر من 70 مليون جنيه، وهى مقدرات النقابة بسبب استغلال المستأجر للنادى وقيامه بمخالفة بنود العقد والتى كان مفتق فيها على انشاء قاعة افراح بل فوجئنا بقيامة بهدم مسجد النادى وتحويلة لقاعة أفراح.

ثم فوجئ أعضاء النقابة أثناء تواجدهم داخل مقر النادي بعد ساعات من إنهاء التعاقد مع الشركة المستثمرة، بهجوم بالأسلحة البيضاء عليهم من قبل العشرات دون تدخل قوات الأمن مع تأخر وصول سيارات الإسعاف و الإطفاء.