عدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال جهة حكومية محل المؤسسات الملغاة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها. وتضمن الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانـون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية