جمعياتنا فى انتظار القانون «2»
فى الجزء الأول من المقال كان الحديث حول ما يُطرح من أسئلة كثيرة، وأطروحات أكثر تشغل بال كل من يرون أهمية دور الجمعيات الأهلية التاريخى فى دعم وتنمية أحوال البلاد والعباد، ونحن ننتظر بشغف ماتسفر عنه اجتماعات الحكومة لإعداد القانون الجديد... منها: هل سيراعى القانون أمر تيسير عمل الجمعيات ودعمها بكل الخدمات والمعلومات النافعة لدفعها فى الاتجاه الصحيح فى مجال عملها؟.. ماذا عن علاقة الجمعيات تحديداً بجهات المتابعة والرقابة المالية والإدارية؟.. لماذا لم يتم توجيه الدعوة لممثلى الجمعيات لطرح رؤاهم قبل إعداد القانون الجديد؟.. وغيرها من علامات الاستفهام حتى لا نكرر ماحدث إزاء قانون الخدمة المدنية الجديد والذى رُفض برلمانياً بدعوى انفراد الحكومة بوضع بنوده!!
لاشك أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً مهماً فى دعم العلاقة بين الناس والنظام القائم، وتعد وسيلة تحفيزية للعناصر السلبية غير المقبلة على المشاركة المجتمعية فى بناء الوطن دون خوض غمار المشاركة السياسية عبر الانضمام للأحزاب، ويمكن أن تؤدى دوراً رائعاً فى نشر المعرفة والوعى وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير فى متخذ القرار لصالح المواطن فى كل مواقع العمل والإنتاج وعليه، طرحت فى الجزء الأول من المقال اقتراحاً لضم الجمعيات إلى عدد من الوزارات ذات العلاقة بمجال تخصصها كل فى مجاله وضربت مثلاً بتغيير تبعية الجمعيات العاملة فى مجالات العمل الثقافى والتنويرى والمعنية بشأن الفنون بكل أشكالها إلى وزارة الثقافة، وكيف يمكن أن تشكل رافداً مهماً لدعم العمل الحكومى وتوسيع دوائر نشاطه ليشمل ويغطى كل أنحاء مصر... وأعتقد أن تلك الفكرة تمكننا من تحقيق الأهداف التالية:
تتمتع الجمعيات فى ظل ذلك النظام بالعمل مع إدارة مدركة لأبعاد أهداف الجمعية وطموحاتها.. يمكن للجمعيات تنظيم فعاليات مشتركة «جماعية مع جمعيات أخرى أو فردية مع إدارة الوزارة المعنية بأمر نشاطها على مستوى الجمهورية أو على مستوى إقليم الجمعية»، وهو مايضيف زخماً رائعاً وأهمية لتلك الفعاليات.. تُعد الجمعيات فى ظل ذلك النظام مؤشراً مهماً لإدارة الوزارة على مدى تحقيق أهدافها فى مجال تخصصها عبر تطبيقات استطلاع الرأى وعقد المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة.. يمكن أن تمثل كوادر العمل المتميزة فى تلك الجمعيات فرصاً طيبة للاختيار منها لقيادة المشروعات المختلفة للوزارة.. النظام الجديد يتيح للوزارات فرصاً هائلة للوصول إلى المتلقى المستهدف الوصول إليه... يمكن للوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل ذلك النظام أعمال تنافسية بين الجمعيات التابعة لها بشكل تحفيزى يعود على كل الأطراف بالفائدة والخير العميم... وللحديث بقية..
