راقب يامصرى : الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية جاءت فى أجواء نزيهة وشفافة وضعف المشاركة " أكذوبة"..الحملة رصدت بعض التجاوزات "غير المؤترة".. وتطالب وسائل الإعلام بتوعية الناخبين
رحبت حملة "راقب يامصرى" التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية - مصر 2015 - بالنتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية، والتى أعلنها أمس المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات، وذلك بعد إضافة نتيجة تصويت المصريين في الخارج ، والتي أجريت في ١٤ محافظة على ٢٢٦ مقعدا في النظام الفردي و٦٠ مقعدا بنظام القائمة .
وأشار محمود البدوى المحامي منسق عام حملة " راقب يامصرى" إلى أن نسبة المشاركة التى اعلنتها اللجنة العليا امس، والتى بلغت ٧ ملايين و٢٧٠ ألفًا و٥٩٤ ناخبًا بنسبة حضور ٢٦,٥٦٪ هى نسبة مقبولة جداً بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محليًا ودوليًا، والتى لا تتعدى حاجز الـ 40% فى أعتى الديمقراطيات.
وأيضًا إستنادًا الى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد، الذى جاء به القانون 46 لسنة 2014، و بموجبة تم تعديل توزيع مقاعد البرلمان بين 420 مقعد للنظام الفردى و120 مقعد لنظام القوائم
بالإضافة الى توزيع المقاعد وفقاً للوزن النسبى والكثافة السكانية لكل دائرة إنتخابية على حده، مما خلق نوع من تباين توزيع عدد المقاعـد بكل دائرة، ووفقاً للتعداد السكاني لكل دائرة إنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمشاركة المتساوية، والتى كانت فى حد ذاتها أيضاً إحدى مسببات اللبس والإرتباك لدى الناخب حال مشاركتة فى الإستحقاق الإنتخابي .
وأضاف البدوي بأن عدد الأصوات الباطلة والتى بلغت ٦٩٤ ألفًا و٤٦٦ ناخبًا، بنسبة ٩,٥٤٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة والتى بلغت ٦ ملايين و٥٨٤ ألفًا و١٢٨ صوتًا بنسبة ٩٠,٤٦٪ ، تعطي مؤشر مقبول على الأقل فى المرحلة الحالية، والذى لم يعهده المواطن من قبل مما أدي الى إرتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى المرحلة الأولي، متمنيًا تلافيها فى إعادة المرحلة الأولى، أو المرحلة الثانية من هذا الإستحقاق .
واكدت الحملة أن عدم حسم 222 مقعد من أصل الـ 226 مقعد المتنافس عليها بالجولة الأولي، هو دليل على أن المتنفسين فى السباق الإنتخابي فشلوا فى التواصل مع القواعد الشعبية على الأرض بشكل جيد.
وشددت حملة "راقب يا مصرى، أن الخروقات المحدودة، والتى رصدها متابعي الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى الـ14، والتى تنوعت بين " إختراق الصمت عن الدعاية الإنتخابية – إستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهداية العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين – محاولات شراء الأصوات"
و "المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجاناً الى مقار اللجان " لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب، الذى سعى الى المشاركة مطمئناً، فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية , وفى ظل تأمين غير مسبوق وإحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية .
كما أن تلك الخروقات (المحدودة) لم تنال من مدى جودة وسلامة العملية الإنتخابية والتى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقاً لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الإنتخابات .
وطالبت الحملة، اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بضرورة تلافى بعض الأخطاء الغير مقصودة لعدد من المشرفين على اللجان والتى تمثلت فى تأخير فتح بعض اللجان فى بعض المحافظات ، فى مرحلة الإعادة للجولة الأولى والتى ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي وعددها 103 دائرة إنتخابية يومي 27 و 27 اكتوبر 2015 المقبل .
وناشدت الحملة كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروة والمسموعة بالمساهمة فى إزالة حالة الإرتباك والإلتباس التى سيطرت على الناخب المصري، من جراء عدم التمرس على كيفية الإختيار فى الإنتخابات بنظامها الجديد، والذى جاء به قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، والذى حدد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقاً لفئتين.
الأولي لنظام المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعد، والثانية لنظام القوائم المغلقة والبالغ عددها 120 مقعد، وأيضاً طريقة توزيع عدد المقاعـد بين الدوائر المختلفة ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان , والت تسببت فى نوع من التخبط وبطلان عدد لابأس به من الأصوات بلغ ٦٩٤ ألفًا و٤٦٦ ناخبًا، بنسبة ٩,٥٤٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة والتى بلغت ٦ ملايين و٥٨٤ ألفًا و١٢٨ صوتًا بنسبة ٩٠,٤٦٪ , وبخاصة لمن لم يفطنوا – بعـد - الى طريقة التصويت بالنظام الجديد .
وجدير بالذكر أن حملة "راقب يامصرى" حملة مصرية تطوعية غير ممولة، ومكونة من عـدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخابات.
