رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية: اختصار المستندات المطلوبة لطالبي قروض "مشروعك"

 اللواء عادل لبيب،
اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه "تم اختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بحيث تقتصر على بطاقة الرقم القومي ومستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وإيصال المرافق والموقف من التجنيد".

ولفت "لبيب" إلى أن "المشروع يعتمد على استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

وقال لبيب - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد 303 مقرات لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وجار حاليا ربط المنظومة بنظم المعلومات والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للتيسير على طالب الخدمة كما تم توفير 10 "كول سنتر"، إضافة إلى رقمي موبايل للرد على الاستفسارات وشكاوى المشتركين في المشروع، وتم ربط المنظومة بشبكة الإنترنت.

وأشار لبيب إلى أن (مشروعك) يعتمد على مبدأ التنمية بالمشاركة بما يجعل أهل القرية أو النجع أو القسم أو المركز بالتعاون مع المحافظات وأجهزة الدولة يتمكنون من المشاركة في صناعة خارطة تطوير وتنمية مجتمعهم وتحديد أولويات التطوير والتنمية المطلوبة لهم، واستخدام نموذج المشروعات والاستفادة من التجارب وتفادي العقبات، وقال إن المشاركة لا تقتصر على تحديد الاحتياجات وأولوياتها فقط بل تمتد إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تقع ضمن المخططات الاستراتيجية لتلك المناطق .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يعمل وفقا لخطة شاملة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق وأهداف واضحة للجميع، بحيث يصب مجهود العمل لجميع قطاعات المجتمع والمشاركين في المشروع في اتجاه واحد هو رفعة وتنمية وإصلاح الوطن.

وأضاف أن هذا لن يتأتى إلا بأن يشعر كل مواطن في المجتمع بأنه مشارك في وضع خطة تطوير وتنمية وإصلاح المجتمع وتحديد أولويات كل منطقة عن طريق أهل المنطقة أنفسهم، وبالتالي يصبحون شركاء في الخطة ويعملون على تنفيذها وبالتالي يكون هناك توزيع أمثل للموارد في تحقيق هذه الأولويات وذلك بمشاركة كافة أجهزة وزارة التنمية المحلية بما فيها جهاز تنمية القرية وجهاز الحرفيين، وكذلك البنوك المشاركة والمواطن هو الهدف الرئيسي للمشروع.