"الإصلاح الإداري" تنفي إصدار "قانون خدمة مدنية جديد" لـ"الهيئات الاقتصادية"

نفت الدكتورة غادة موسى، عضو لجنة الإصلاح الإداري، ما تردد عن صياغة قانون جديد لتنظيم عمل الهيئات الاقتصادية والجهات العامة، على غرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدة أن لجنة الإصلاح الإداري لم تناقش حتى الآن إعداد قانون جديد أو إدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأضافت غادة موسى، في تصريح لـ"الدستور"، أن اللجنة تعكف في الوقت الراهن على دراسة مقترحات النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات العمال، وغيرهم من الجهات المعترضة علي عدد من بنود القانون ولائحته التنفيذية، في إطار الحوار المجتمعي الذي دعا اليه المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، تحت رعاية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعد قرار إرجاء اعتمادها نهائيا لبدء العمل بها رسميا.

وفي ذات السياق، صرح مصدر مسئول بوزارة التخطيط، بأن الدكتور أشرف العربي، لم يطرح فكرة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سواءً مع مستشاريه داخل الوزارة او مع اعضاء لجنة الإصلاح الإداري، مضيفا " أنه من الارجح إدخال بعض التعديلات المحدودة علي القوانين المنظمة لعمل تلك الجهات فيما يتعلق بالنواحي المالية لتحقيق المساواة وتكريسا للعدالة الإجتماعية بين جميع العاملين في الدولة بعيدا عن القطاع الخاص من خلال تعديل هيكل الاجور و تقسيمه الي ذات النسب المعمول بها في قانون 18 لكل من الاجر الوظيفي و المكمل".

وتابع: "الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن ولم تناقش داخل اروقة الوزارة، أما بالنسبة لما نسب الي وزارة المالية من تصريحات حول تعديل هيكل الأجور يسأل عنه وزير المالية هاني دميان".