التصديري للأثاث يرحب بتسهيل إجراءات فحص واردات رسائل المواد الكيماوية
رحب المجلس التصديري للأثاث، بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، بإضافة معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب معامل مصلحة الكيمياء؛ لفحص رسائل الكيماويات الواردة في صورة بودرة بيضاء ومواد سائلة، مؤكدا أن القرار سيسهم في التخفيف من مشكلة تكدس الرسائل بالموانئ.
وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، في تصريحات اليوم الإثنين، إلى أن عمليات الفحص التي كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 أسابيع حيث يتم سحب عينات من كل حاوية وفي حالة اشتمالها على أكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة.
وقال إن استجابة وزير الصناعة والتجارة وإشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات في عمليات الفحص سيدعم الجميع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها تحمل العبء المالي لطول فترات بقاء الرسائل في المواني حيث لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات.
وطالب درياس بضرورة العمل على تخفيض زمن الفحص لادني وقت ممكن حتي لا تتحمل المصانع رسوم طائلة تدفع للموانيء في صورة أرضيات إلي جانب إعادة النظر في قيمة الرسوم المسددة للفحص خاصة إنها تمثل عبء كبير علي المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي ستنقل بدورها هذا العبء إلي المستهلك في صورة رفع أسعار للمنتجات والسلع مما سيقلل من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
وقال إن معظم المجالس التصديرية تأثرت في الفترة الأخيرة بتعليمات فحص رسائل البودرة البيضاء والمواد السائلة خاصة قطاعي الأثاث والكيماويات فمثلا معظم المواد الخام التي تدخل في صناعات البلاستيك ترد في شكل حبيبات أو بودرة يتم حاليا فحصها للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة أو ممنوعة.
